"أساتذة التعاقد" يدينون الأحكام الصادرة في حق زملائهم واستمرار تعنث الدولة تجاه مطالبهم

أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأحكام الصادرة أول أمس الخميس، ضد 40 أستاذا وأستاذة من أعضاء التنسيقية.
وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، إن القضاء أيد الأحكام الإبتدائية في حق 25 أستاذا وأستاذة من أعضاء التنسيقية (شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق هؤلاء مع الرفع من التعويضات إلى 5000 درهم أو 7000 درهم)، فيما قضت بشهر موقوف التنفيذ في حق 15 أستاذا آخرين، بتهم وصفتها بالملفقة ضدا في كل المواثيق الدولية والوطنية.
واعتبرت التنسيقية، أن استمرار تعنث الدولة تجاه مطالب "أساتذة التعاقد"، ومطالب كافة الشغيلة التعليمية، ومواصلتها لكل أشكال الحضر العملي الممارس على نضالات الشعب المغربي، يؤكد غياب إرادة حقيقية من طرف الدولة لوضع حد لهذا النزيف الذي ينخر البلاد عموما وقطاع التعليم خصوصا.
وأكد "أساتذة التعاقد" تشبتهم بحقهم العادل والمشروع في وظيفة عمومية قارة، وبملفهم المطلبي المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
كما شددت التنسيقية الوطنية للأساتذة لذين فرض عليهم التعاقد، تشبثها ببراءة جميع الأساتذة والأساتذات الذين حوكموا زورا وبهتانا بتهم ملفقة، مستنكرة الأحكام الجائرة في حق الأساتذة، معتبرة إياها تأكيدا لسياسة احتقار الشغيلة التعليمية.
وجددت التنسيقية دعوتها، إلى تجسيد الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق الرباعي، أيام 2 و3 يناير القادم.
وتوبع الأساتذة المدانون، بتهمة التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بعد أن جرى توقيفهم مطلع شهر مارس الماضي خلال مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه تنسيقيتهم، وقد خلف التوقيف والمتابعة استنكارا واسعا، ودفع تنسيقيتهم إلى الإعلان عن التصعيد، وتمديد الإضراب لقرابة شهر.