تحذيرات للحكومة من تسليع خدمات الماء والكهرباء وتعميق الإضرار بجيوب المغاربة

على إثر مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء وتطهير السائل، عبر إنشاء اثنتي عشرة شركة بكل جهات البلاد، تعالت الأصوات المحذرة من تسليع الماء والكهرباء وخوصصتهما، بشكل يضر بجيوب المغاربة.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن خِشيته وتحذيره من أيِّ نُزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية.
كما حذرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب من هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية وإيقاف دعمه، وهو ما سيكتوي بناره عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات، مؤكدة أن الماء حق للجميع لا يجوز تسليعه بإعطاء تفويض تدبيره للقطاع الخاص.
واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن من أسباب الإكراهات التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اليوم، هو كونه ينتج ويوزع الماء لعموم المواطنين بتعرفة اجتماعية بشكل تضامني و تآزري بين الجهات، حفاظا على المستوى المعيشي للمواطنين و دون استهداف للربح.
وأشارت إلى أن الدولة إذا كانت تحاول اشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار والتدبير، فإن بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاع الماء والكهرباء وغيرها، لا يمكن ان تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية والتدبير عبر الخواص الذي يهدف إلى الربح، وهما شيئان نقيضان.
وشددت النقابة على ضرورة الإبقاء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية وعدم المساس به ورهنه للوبيات التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستدافها للربح ولا شيء غير الربح.
وفي ظل هذه المخاوف، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع.
ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى أن هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَحتمِلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
وإلى جانب ذلك، أعلن الحزب عن تنظيم لقاءٍ دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال، مع تأكيده على متابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظةٍ، وتشكيل فريق من بين أعضائه لتحضير ورقةٍ مستفيضة حول هذا الملف، بشكلٍ مستعجل.