انتقادات لاذعة للحكومة بسبب اتجاهها لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء

انتقدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء والتطهير السائل، عبر إنشاء اثنى عشرة شركة بكل جهات البلاد.

ورفضت الجامعة إنهاء خدمات توزيع الماء بالمكتب، عبر مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي اعتبرتها أنها "ليست إلا بداية لخوصصة القطاع برمته"، كما رفضت تسليع الماء. داعية في بلاغ لها "للحفاظ على عمومية القطاع وعلى المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام، وضمان حق المواطن في الماء، باعتباره من الحقوق الإنسانية الكونية المعترف بها دوليا".

واعتبرت النقابة أن المشروع الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية "لم تخضعه لنقاش عمومي ولم تستشر فيه الفرقاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي دعت له وزارة الداخلية يوم 10 دجنبر 2021 في شخص العامل مدير شبكات التوزيع المحلية والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، بتمكينها من مشروع القانون لإبداء رأيها حوله قبل عرضه على الجهات المختصة، كما أنها لم تأخذ باقتراحات الجامعة الكتابية التي وجهتها شهر فبراير 2022 لكل الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الشركات، وكذا مرافعات الجامعة بخصوص إعادة هيكلة التوزيع الذي ضمنته بمقترح مشروع اتفاق الذي قامت الجامعة بصياغته، بعد تكليفها بذلك من قبل ممثلي الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم والمكتب".

وقالت الجامعة إنها "تتابع ما يُخطط له ويدبر ويحاك ضد المكتب من طرف المتربصين به كمؤسسة عمومية، تؤكد تشبتها بضرورة الإبقاء على المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، كمؤسسة عمومية وعدم المساس به ورهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية المتوحشة، التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح و لا شيء غير الربح"، موضحة أنه "يتعين الوقوف إلى جانب الخدمة العمومية ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية، وإيقاف دعمه، الشيء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات".