مطالب للحكومة بتسوية أوضاع الصحافيين "الفريلانسر" في القناة الثانية

حذر الاتحاد المغربي للشغل، من الأوضاع المزرية التي يعيشها مئات العاملين بالقطاع السمعي البصري العمومي، وفي مقدمتهم الأجراء غير المرسمين مع حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية.
وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال موجه إلى وزير الثقافة والشباب والاتصال، مهدي بنسعيد، إن القناة الثانية وحدها تضم 400 أجير غير مرسم رغم أن بعضهم قضى أكثر من 18 سنة دون عقد عمل دائم، كما يفرض ذلك القانون ما يحرمهم من أبسط الحقوق كالحق في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الحماية الاجتماعية، وفي العطلة السنوية والتعويض عن أيام الأعياد وغيرها."
وأوضحت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمينة حمداني، أن أجراء القناة الثانية الذين تحدثت عنهم، محرمون من الحق في عقد غير محدد المدة مع المشغل الحقيقي، والحق في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الحماية الاجتماعية وفي العطلة السنوية وفي التعويض عن العمل أيام الأعياد، واصفة الأمر بالخروقات القانونية.
وأبرزت المستشارة البرلمانية، أن هؤلاء الأجراء يشتغلون بعقود مؤقتة، في مهن دائمة وضرورية، تندرج في النشاط الأساسي والدائم لمؤسسات موكول إليها أداء الخدمة العمومية، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا قانونيا سافرا، ومشيرة إلى أن منهم، الصحافيون، والمصورون، والمخرجون، وتقنيي المونتاج والصوت والإنارة والديكور.
وأكدت البرلمانية، أن "القانون لا يسمح باللجوء إلى عقود مؤقتة إلا إذا كانت لها طبيعة خدماتية غير دائمة، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وفي حالات أربع حددتها مدونة الشغل، مشيرة إلى أن القناة الثانية "لا تحترم المادتان 526 و528 التي تلزم المشغل بإحلال أجير بعقد غير محدد المدة، محل أي أجير أحيل على التقاعد".
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد عبرت عن استنكارها للأوضاع التي يعيشها الصحافيون والصحافيات المتعاقدون مع القناة الثانية ك"فريلانسر" داعية الحكومة للتدخل لإدماجهم في القناة، وإلغاء هذه الصيغة من التوظيف التي وصفتها بأنها شبيهة بما تقوم به شركات المناولة.
وقالت النقابة في بيان، إنها تتابع باهتمام كبير التطورات المتعلقة بالأوضاع المهنية لمجموعة كبيرة من الصحافيين والصحافيات العاملين بالقناة الثانية 2M بصفة (الفريلانس)، وفق عقود "المقاول الذاتي"، والتي تتسم بالهشاشة وغياب الأمن الوظيفي، وقد زادت تدهورا بعد اعتماد الضريبة على المقاولين الذاتيين في القانون المالي لسنة 2023، تتسم بالإجحاف.