"دوزيم" على صفيح ساخن بسبب ظروف العمال والملف يصل البرلمان

هوبة بريس-متابعة
ساءلت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمينة حمداني، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها تجاه ما وصفته بالواقع المزري الذي يعيشه ما يناهز 400 أجير غير مرسم، بالقناة الثانية، مشيرة إلى أن منهم من قضى أكثر من 18 سنة دون ترسيم، محروم من أبسط الحقوق القانونية.
وأضافت حمداني في معرض حديثها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، أول أمس الثلاثاء، أن أجراء القناة الثانية الذين تحدثت عنهم، محرمون من الحق في عقد غير محدد المدة مع المشغل الحقيقي، والحق في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الحماية الاجتماعية وفي العطلة السنوية وفي التعويض عن العمل أيام الأعياد، واصفة الأمر بالخروقات القانونية.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأجراء يشتغلون بعقود مؤقتة، في مهن دائمة وضرورية، تندرج في النشاط الأساسي والدائم لمؤسسات موكول إليها أداء الخدمة العمومية، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا قانونيا سافرا، ومشيرة إلى أن منهم، الصحافيون، والمصورون، والمخرجون، وتقنيي المونتاج والصوت والإنارة والديكور.
وذكّرت المتحدثة بأن القانون لا يسمح باللجوء إلى عقود مؤقتة إلا إذا كانت لها طبيعة خدماتية غير دائمة، ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وفي حالات أربع حددتها مدونة الشغل، مضيفة أن القناة الثانية ''لا تحترم'' المادتان 526 و528 التي تلزم المشغل بإحلال أجير بعقد غير محدد المدة، محل أي أجير أحيل على التقاعد.
ونبهت إلى هناك هوة تفصل الخطاب الرامي لتعزيز دور الإعلام العمومي بالمغرب من أجل النهوض به وتقوية إشعاعه، عن الممارسة التي تعكس واقعا مزريا للمشتغلين بالقطاع، داعية بذلك إلى اتخاذ خطوات عملية في أقرب الآجال لتسوية أوضاع كل الأجراء في احترام تام لقانون الشغل حتى يتسنى لهم أداء الرسالة الإعلامية النبيلة على أحسن وجه.
كما أعربت عن امتعاض الاتحاد المغربي للشغل مما قالت إنه تهرب للوزير من الاستجابة الصريحة لمطلبها، مؤكدة في الوقت نفسه عزمهما الاستمرار في النضال بكل الوسائل المشروعة إلى غاية تحقيق كل المطالب القانونية لتلك الفئة من أجراء القناة الثانية، وعلى رأسها الحق في عقد عمل غير محدود المدة مع الشركة.