عمال "سامير" يحتجون في الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية.. ومطالب بوقف اختلالات سوق المحروقات

أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، عن تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة المحمدية، غدا الثلاثاء، تزامنا مع الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة.
وحمل المجلس النقابي لسامير سنديك التصفية القضائية للشركة مسؤولية تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها، وجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة، والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد.
وطالب نقابيو سامير في بلاغ لهم كل السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي، معتبرين بأن الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص، والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول.
وعلاقة بالموضوع، نبه الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن السوق المغربية للمحروقات دخلت لاختلالات كبيرة يزيد عمقها من يوم لآخر، رغم حجم الضرر الذي لحق ويلحق بمصالح البلاد والعباد، وذلك بسبب تحرير أسعار المحروقات وتعطيل التكرير بمصفاة المحمدية.
فعلى مستوى الأسعار، يضيف اليماني، فقد ارتفعت على ما كانت عليه قبل التحرير في نونبر 2015، مع تقارب الأسعار بين كل الفاعلين وزيادتها على الاقل بدرهم وأكثر على الأرباح التي كانت محددة، ولذلك يحقق الموزعون حوالي 20 مليون درهم يوميا من الأرباح الفاحشة في المحروقات وهو ما يعادل على الاقل 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022 أو 17 مليار درهم كما خلصت إليه اللجنة البرلمانية الاستطلاع في أسعار المحروقات.
كما أشار اليماني في تصريح له إلى أن كل التقارير، تؤكد بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير ولا يرقى للحد الأدنى القانوني، في الوقت الذي ينبغي رفع المخزون في ظل الاضطراب العالمي، من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الامدادات.
وأبرز المسؤول النقابي أن السلطات عجزت على حمل الفاعلين على احترام التزاماتهم المنصوص عليها في قانون المخزونات القانونية للمحروقات بالمغرب وذلك رغم كل التشجيعات التي منحت لهم في هذا الصدد، فضلا عن مشاكل الجودة بسبب الفوضى في القطاع، حيث تتصاعد شكايات المواطنين الذي تعرضوا لعطل في سياراتهم وتتناسل شبكات بيع المحروقات خارج المسالك القانونية.
واعتبر اليماني أن سوق المحروقات بالمغرب انفلت عن القانون، مما يستوجب تحمل السلطات المعنية بالمراقبة التدخل من أجل ردع كل هذه المخالفات وحماية مصالح الجميع، والتصريح جهارا بفشل خيار تحرير أسعار المحروقات والرهان على استيراد المواد الصافية عوض تكرير البترول في المغرب.
وقبل الانتقال لطاقة الشمس والريح الموعود بها والجواب على المطروح من الصعاب أمام العالم في هذا الموضوع، يضيف اليماني، فوزارة الانتقال الطاقي مطالبة بالقيام بمهامها كوزارة للطاقة عبر التصدي لهذه الاختلالات العميقة التي يعرفها سوق المواد النفطية بشكل عام، وسوق المحروقات بشكل خاص، خصوصا وأن المغرب يستهلك أكثر من 10 مليون طن سنويا من المشتقات البترولية للاحتياجات الطاقية ودون الحديث عن الاحتياجات غير الطاقية.