اليماني: أرباح فاحشة للمحروقات.. وحكومة أخنوش تخلت عن التخزين

تتواصل أسعار المحروقات في المغرب بالارتفاع منذ مدة طويلة وسط مطالب متجددة بخفضها بالنظر إلى انخفاض مستوى أثمان المواد النفطية على المستوى العالمي، في حين تطالب نقابة شركة "سامير" بإعادة استئناف نشاط الشركة قصد ضمان مخزون المملكة من مواد الطاقة.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال أنه "ضدا على إرادة الجميع، تتواصل الأرباح الفاحشة للمحروقات لتفوق 2 دراهم لدى بعض الفاعلين"، مضيفا "إنه وقت التضامن وليس وقت استغلال الفرصة للاغتناء على حساب القوت اليومي للمواطنين".


وأوضح اليماني في تعلق له توصل به موقع "الأيام 24″، من أجل اقتناص فرصة تهاوي أسعار البترول لأقل من 20 دولار في ظل اغلاق الحدود بين الدول بسبب جائحة الكوفيد 19، وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب الحكومة المغربية الرامي لتخزين وادخار المواد البترولية في مخازن شركة سامير، بتاريخ 14 ماي 2020 واستبعاد عروض منافسة وهامة من طرف شركات دولية.

وأشار إلى "أن الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، تلكأت في تنفيذ الأمر الصادر لصالحها، وذلك رغم الاجتماعات التي عقدت مع الوكالة القضائية للمملكة المغربية الممثلة للحكومة والإنذارات الموجهة للحكومة من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة، والتي كان أخرها في يوليوز 2021، أي بعد أزيد من سنة على صدور الأمر القضائي".

اليماني، أفاد أنه عوض أن تتشبث الحكومة بالقرار الصادر لفائدتها بتخزين المواد البترولية، فقد أكدت في الجلسة المنعقدة لهذا الغرض عن تخليها عن القرار ودون تكليف نفسها عناء حتى تقديم مبررات التراجع عن الطلب، مما حدى بالمحكمة التجارية بتاريخ 23 نونبر 2021 للعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة المغربية".

كما استغرب اليماني، من السؤال المطروح من مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بتاريخ 19 دجنبر 2022 حول عدم تفعيل الحكومة للقرار القضائي بتخزين المواد النفطية بشركة سامير، "باعتبار ان حكومة العثماني هي المسؤولة على عدم تفعيل القرار القضائي المتعلق بتخزين وادخار المواد النفطية في حينها بشركة سامير، وحكومته هي التي تقدمت بالطلب وتراجعت عن تنفيذ القرار القضائي وذلك رغم الانذارات المتكررة التي توصلت بها من طرف سنديك التصفية القضائية، وإن كانت المجموعة تمتلك غير هذه الحقيقة، فعليها امتلاك الجرأة الكافية وإبلاغ المغاربة بذلك".

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن "طلب العدول عن القرار المرفوع من السنديك، جاء بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 ونهاية عهدة العثماني، وأن حكومة عزيز أخنوش هي التي أكدت بالوضوح التام عن تخليها عن التخزين، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور القرار القضائي وتغير شروط السوق العالمية ببلوغ النفط الخام حوالي 70 دولار أمريكي".

وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه "في عهد حكومة عزيز أخنوش، صدر الحكم القضائي بإلغاء التخزين لحساب الدولة، بعد 45 يوما من تنصيب الحكومة، لترجع المحكمة في أكتوبر 2022 لإصدار قرار التخزين من جديد لفائدة شركة جديدة لتوزيع المحروقات ودون المرور عبر مسطرة العروض والتنافس بين العروض".

وأبرز النقابي في شركة "سامير"، أن "الأسعار الملتهبة للمحروقات اليوم ترجع بالأساس لحذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، وأنه في عهد حكومة الأحرار تضيع مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير وكأن عزيز أخنوش يقول للمغاربة كم من حاجة قضيناها بتركها".