منذ يوم اول أمس الأربعاء، عرفت أسعار المحروقات بالمغرب، ارتفاعا مهولا لأثمنتها، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغزوال حوالي 10.22 دراهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 12.02 درهما، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة عبر عنها المواطنون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا منهم على هذه الزيادات الصاروخية لأثمنة المحروقات. وإن بدا الأمر مرتبطا بالارتفاع الملحوظ في أسعار البترول عالميا، إلا أن الزيادة في أثمنة المحروقات بالمغرب، لها أسباب أخرى، مرتبطة بعدة إشكالات عالقة لازال هذا القطاع يعاني منها برأي المهتمين. ارتفاع أسعار المواد الأولية للبترول على المستوى العالمي، لا يبرر حسب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لوحده هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار بالمغرب، على اعتبار استمرار وجود ثلاثة إشكالات مازال هذا القطاع يعاني منها، في مقدمتها حسب بوانو، هو أن الرئيس الجديد لمجلس المنافسة لم يبت لحد الآن في ملف تسقيف أسعار المحروقات، ولم يتم تحديد طبيعة علاقة الشركات مع ملف المحروقات. بوانو في تصريح نبه لإشكال آخر، مرتبط باستمرار مشكل شركة "سامير"، قائلا :"من المعلوم أن الملك محمد السادس، في الافتتاح الأخير للبرلمان، دعا إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بتوفير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، وأكبر احتياطي من المحروقات موجود في شركة "سامير" يقدر بأزيد من 2 مليون طن، إلا أنها متوقفة الآن، وكان صدر قرار من المحكمة أنه من الممكن استغلاله كمخزون، وبفعل تضارب المصالح، فالبعض لم يشأ أن يستعمله، وتساءل بوانو لما لا يراد تسقيف الأسعار وضبط أرباح المحروقات؟!. وقال بوانو إن رئيس الحكومة، لم يبذل جهدا في التصريح الحكومي، ولا في برنامج حزبه، ولا في قانون المالية، لتقديم أي حل لهذه الإشكالات للأسف الشديد. الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أوضح بدوره تعليقا على أزمة ارتفاع المحروقات بالمغرب، أن ارتفاع أسعارها نتيجة طبيعة لانفجار الأسعار على المستوى الدولي، بعد الإقلاع الاقتصادي الذي تبع التعافي نسبيا من وباء كورونا. اليماني شدد على أن من شأن هذا الأمر أن يعمق من تحكم الفاعلين الأساسيين في قطاع المحروقات بالمغرب، وهو الأمر الذي كانت نقابته دائما تحذر منه. وأكد اليماني أن المخرج الوحيد لهذا الإشكال هو توفير الاحتياطات اللازمة والمخزون الكافي من هذه المادة الحيوية، من خلال تشجيع سياسة البحث والتنقيب عن احتياطات البترول والغاز بالمغرب. كما دعا المسؤول النقابي السلطات المغربية إلى امتلاك مفاتيح صناعة التكرير، لأنها تساهم في الوقاية من الارتفاعات المباشرة للمحروقات، والعمل من جانبها أيضا على فرض تسقيف أرباح الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات، والبحث عن صيغ مناسبة لتحديد ثمن بيع المحروقات للعموم، لأن المواطنين المغاربة ليس بإمكانهم أن يصمدوا أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، لأنه ساعتها لن نكون أمام تداعيات تدبير صندوق المقاصة فحسب، بل سنكون وجها لوجه، أمام تهديد مباشر للسلم العام، ففقدانه حسب المتحدث النقابي لايقدر بثمن. وفي موضوع ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة، أن "السنديك" المكلف بالتصفية القضائية للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا "سامير" تقدم بطلب من أجل العدول عن إبرام اتفاق مع الحكومة لتخزين المواد البترولية الصافية في صهاريج المصفاة. وهو الطلب الموجه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي جاء بعد عدم إعراب الحكومة عن اهتمامها بالتخزين، على الرغم من طلبها المستعجل المقدم عبر الوكيل القضائي. يشار إلى أن الدولة كانت قد تقدمت في شهر ماي من السنة الماضية، بطلب عبر الوكيل القضائي للمملكة إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل استغلال خزانات "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي من هذه المواد الأساسية. وتشير ذات المصادر أنه "على الرغم من قبول المحكمة بشكل سريع الطلب في غضون يومين فإنه لم يتم تفعيله. وهو ما أضاع على المغرب فرصة استغلال تهاوي الأسعار الدولية للنفط إلى مستويات قياسية، بعد كانت في حدود 20 دولارا للبرميل بسبب تداعيات أزمة كورونا".
