بنكيران ينفي خلاف الأمانة العامة لحزبه حول قضية اعتقال أنوزلا

حميد المهدوي نفى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في بيان توضيحي أصدره يوم الإثنين 23 سبتمبر، أن يكون اللقاء الأخير للأمانة لحزبه قد تطرق لقضية اعتقال علي أنوزلا، مدير موقع "لكم. كوم" (النسخة العربية).
ونفى البيان ما نقلته "أخبار اليوم" في عددها ليوم الإثنين 23 سبتمبر، حول دخول أعضاء الأمانة العامة في جدل حول اعتقال أنوزلا، خلال لقائهم الأخير، نافيا أيضا أن يكون أي عضو من اعضاء الأمانة العامة قد وجه انتقادات مصطفى الرميد، باعتباره وزيرا للعدل حول طريقة التعامل مع ملف أنوزلا.
وأكد بنكيران على أن الأمانة العامة للحزب في اجتماعها الأخير لم تتناول قضية أنوزلا، باعتبارها قضية مُحالة على القضاء، مؤكدا على أن النقاش انصب على مضمون الشريط وخطورته على أمن البلاد واستقرارها.
عضو الأمانة العامة الإدريسي يطالب بإطلاق سراح أنوزلا
في حين طالب عضو الأمانة العامة لنفس الحزب البرلماني عبد الصمد الإدريسي على صفحته الإجتماعية بإطلاق سراح أنوزلا وبديا عبارات تضامن قوية معه، مشيرا إلى أن "الحاكم هو مبادئ حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحرية نقل الخبر، وقرينة البراءة".
وأوضح الإدريسي أن الأصل هو السراح، وأن الاعتقال يظل "تدبيرا استثنائيا لا يكون إلا عند خطورة الفعل أو خطورة الشخص"، موضحا أن الأمور تجلت له تدريجيا بعد قراءته لما كتبه "أشباه الصحفيين من محتكري العمل النقابي، وأشباه الحقوقيين من محترفي التجارة الحقوقية، وبعض عتاة الفساد السياسي والحزبي ممن أنطقهم الحقد، وأوحي إليهم بدفع الرجل إلى أتون الظلمة".
عضو الأمانة العامة الرحموني يتضامن مع أنوزلا ويطالب بحريته
أما خالد رحموني، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، فقد سبق وأن أعرب على صفحته الخاصة على الموقع "الإجتماعي " الفايسبوك" عن تضامنه مع أنوزلا، مطالبا بحريته، مؤكدا على أن أي "ديمقراطي حر لا يمكنه إلا أن يعلن عن تضامنه مع صحفي حر، مواقفه معلومة وانحيازه للديمقراطية والمواطنة والسلم ومكافحته للتطرف الفكري والديني واضح".
عضو الأمانة العامة حامي الدين يعتبر بيان الوكيل العام يهدد البحث التمهيدي
وكان "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" الذي يرأسه عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" قد عبر عن استغرابه من "فعل التوصيف" المنسوب للصحفي أنوزلا في بيان الوكيل العام للملك بالرباط قبل الشروع في البحث، وهو ما يهدد حسب بيان صادر عن المنظمة، "سلامة البحث التمْهيدي وحياده ويمكن أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة" .
وأعربت المنظمة التي كان يرأسها مصطفى الرميد عن "تخوفها من أن يكون تحريك هذه القضية نابعا من خلفية التضييق على حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتقييدا لحرية الصحافي علي أنوزلا الذي سبق له أن عبر عن مواقف نقدية ضد السلطة".
وإعتبرت المنظمة في بيانها الصادر يوم الجم، بأن نشر رابط في الجريدة الإليكترونية "لكم. كوم" يحيل على مقال منشور بجريدة "الباييس"، يحيل بدوره على فيديو منسوب ل"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" هو "لا يعني بشكل مباشر إمكانية وجود نية للإشادة بالعمليات الإرهابية أو التحريض عليها كما هو منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب 03/03"، مؤكدا بأن هذا العمل يندرج في إطار القيام ب"عمل صحافي".
البرلماني: أفتاتي اعتقال أنوزلا لا أساس قانوني له
من جانبه طالب القيادي، عبد العزيز أفتاتي، في تصريح سابق للموقع ب"الإفراج الفوري على الصحفي علي أنوزلا"، مشيرا إلى أن رأي الأخير الذي يختلف والتوجهات الرسمية من شأنه "أن يحقق التوازن داخل مشهد الرأي والتعبير في المغرب".
وأعرب أفتاتي على أن إعتقال الصحفي أنوزلا، المعتقل على ذمة التحقيق في قضية نشر، بأنه "لا أساس قانوني له"، وهي القناعة التي يتشاركها عبد العزيز أفتاتي مع كثير من الفعاليات الحقوقية، على حد تعبيره.
وأشار المتحدث، بأن النيابة العامة هي التي تتحمل مسؤولية اعتقال الصحفي، علي أنوزلا. وهي الجهة القضائية لتي يترأسها زميله في الحزب، وزير العدل مصطفى الرميد.
البرلمانية ماء العينين تتعبر أن أنوزلا أدين قبل صدور الحكم
من جهتها استغربت أمينة ماء العينين، برلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" على صفحتها الإجتماعية من ظر وف اعتقال "انوزلا و التطاول على اختصاصات القضاء بادانته قبل صدور الحكم، و نحن نستعرض بنود ميثاق اصلاحي يسعى لتكريس استقلالية القضاء و تكريس احترامه". تضيف البرلمانية.
كما استغربت ماء العينين لاحزاب سياسية تدبج "بيانات تدين الرجل و تقرا نواياه و لا تترك مجالا للقضاء ليقول كلمته"، مستنكرة من جهة أخرى، ما أقدم عليه"شباب يدعي كونه متعلما و حاملا لشهادات عليا بئيسة لم تمنحه مؤهلا اكبر من التهجم على رئيس حكومة منتخبة في الشارع العام".
وكان بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أكد، صبيحة يوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، بأن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بإيقاف علي أنوزلا، المسؤول عن موقع "لكم.كوم" الإلكتروني، قصد البحث معه على إثر نشر الموقع لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.