المنتدى الذي كان يقوده وزير العدل الرميد ويرأسه اليوم حامي الدين: خائفون على أنوزلا ونستغرب توصيف الوكيل العام للملك الذي أدانه قبل الشروع في البحث

خرج الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، ليعلن موقفه بخصوص قضية اعتقال الزميل الصحفي علي أنوزلا على خلفية شريط منسوب لتنظيم القاعدة.
وقد أطلق منتدى الكرامة لحقوق الانسان الذي يقوده القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، النار على بلاغ الوكيل العام للملك بالرباط، مستغربا بدوره على غرار جمعية عدالة من "توصيف الفعل المنسوب للسيد أنوزلا في بيان السيد الوكيل العام للملك بالرباط قبل الشروع في البحث، وهو ما يهدد سلامة البحث التمْهيدي وحياده ويمكن أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة ".
كما عبر المنتدى الذي كان يوجد على رأسه وزير العدل والحريات الحالي، مصطفى الرميد، في بلاغ له توصل "موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، عن تخوفه من" أن يكون تحريك هذه القضية نابعا من خلفية التضييق على حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتقييدا لحرية الصحافي علي أنوزلا الذي سبق له أن عبر عن مواقف نقدية ضد السلطة، كما يؤكد في نفس الوقت على أن حرية الصحافة لابد أن تمارس في إطار احترام أخلاقيات المهنة، والاحتياط في نشر أو بث كل مواد يمكن أن تؤول على أنها تحريض على العنف".
واعتبر المنتدى الحقوقي المقرب من حزب ر ئيس الحكومة، أن" نشر رابط في الجريدة الإليكترونية "لكم" يحيل على مقال منشور بجريدة الباييس، يحيل بدوره على فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يتضمن تحريضا واضحا للقيام بعمليات إرهابية في المغرب، لا يعني بشكل مباشر إمكانية وجود نية للإشادة بالعمليات الإرهابية أو التحريض عليها كما هو منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب 03/03، ويعتبر أن هذا العمل يندرج في إطار القيام بعمل صحافي".
وطالب حامي الدين ورفاقه بالمنتدى باعتماد قانون الصحافة والنشر ، سواء في مسطرة استنطاق الصحافي علي أنوزلا، أو في حالة متابعته ، وهو ما يتطلب إطلاق سراحه ، كما ينص على ذلك قانون الصحافة، مستنكرا في الوقت نفسه:" حملة التشهير والتحامل التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية وبعض الأقلام الصحافية في حق الصحفي علي أنوزلا، ويعتبرها مندرجة في سياق التأثير على استقلالية العدالة وتطاول على اختصاص القضاء وانتهاك صريح لمبدأ قرينة البراءة".
وقرر المنتدى متابعة هذه القضية ومراقبة مدى احترام سلامة المساطر القضائية ومدى احترام شروط المحاكمة العادلة.