مدونة جديدة للتعاضد أمام المجلس الإقتصادي والإجتماعي

– قدمت التعاضديات المغربية للقطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، أمام اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تصورها العام بخصوص مشروع مدونة التعاضد المعروض على المجلس من أجل إبداء الرأي.
وطالبت التعاضديات خلال هذا الاجتماع بالحفاظ على هوية التعاضد والمبادئ الكونية التي ينطوي عليها ( التضامن والتآزر والتكافل...)، مع إدراج تعديلات على مجموعة من الفصول منها الفصل 2و 144-148 و 154و 21 و31 المتعلقة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة المتعلقة بالمنخرطين في إطار وحدة التعاضدية، مع تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بين الأجهزة المنتخبة وإدارة التعاضدية والهيئات الوصية على القطاع.
وقال عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاتحاد التعاضدي المغربي، الذي قدم عرضا باسم جميع التعاضديات، بأنها تطمح إلى تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة عبر الأجهزة المنتخبة ( الجمع العام و المجلس الإداري والمكتب المسير ، لكن مع الحرص إلى تقوية آليات المراقبة والتتبع و ربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد.
و يشار إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية، حول "خروقات قانونية وإدارية ومالية"، لمجلس إدارة التعاضدية، منها إنتهاء صلاحية رئيس مجلس الإدارة، عبد المولى المومني.