يوم دراسي حول التعاضد بالرباط

دعا المشاركون في اليوم الدراسي لمناقشة مشروع مدونة التعاضد الذي نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى عدم التسرع في إصدار مدونة التعاضد المقترحة وضرورة فتح حوار مع مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية، وكذا لجنة التنسيق الوطنية والمندوبين المنتخبين، من أجل توسيع النقاش وتعميقه بهدف تطوير النظام التعاضدي في اتجاه تكريس الممارسة الديمقراطية
وتعزيز الرقابة القبلية و البعدية و إرساء قواعد «ثقافة الحكامة الجيدة».
وطالبوا بالتشبث بالمبادئ الأساسية للتعاضد المتمثلة في: (التضامن والتعاون لضمان الأخطار، عدم السعي إلى اكتساب الربح، الانخراط الاختياري، التسيير الديمقراطي). ومن ثمة تأهيل القطاع التعاضدي الذي يجب أن يتم انطلاقا من مرجعيته الأساسية المتمثلة في ظهير 1963، الذي ينبغي تفعيل بعض مقتضياته القانونية و تعديل مقتضيات أخرى لتجاوز بعض الهفوات والفراغات القانونية، وليس إفراغه كليا من محتواه بدعوى تخليق التسيير التعاضدي، مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات المتعلقة بتراتبية الأجهزة المسيرة والممارسة الديمقراطية و فصل السلط .
وأوصى المشاركون في ورشة نوعية الخدمات التكميلية للقطاع التعاضدي بالبقاء على القيم والمبادئ الأساسية للتعاضد المبنية على قيم التعاون والتضامن والتسيير الديمقراطي وعدم السعي إلى كسب الربح والانخراط الاختياري ، مع الحفاظ على مضامين الفصول 34 و 38 و 39 من ظهير 12 نونبر 1963، التي تسمح للتعاضديات بخلق مرافق طبية واجتماعية، وإعادة صياغة المادة 144 والفقرة 5 من المادة 2 من مشروع المدونة، بما يضمن استمرار التعاضديات في تقديم خدمات التشخيص والوقاية والعلاج والاستشفاء لفائدة منخرطيها .
وعلى صعيد قواعد التسيير، أوصي المشاركون بالتشبث بظهير 1963 كأساس لأي تعديل أو مراجعة حفاظا على المكتسبات التعاضدية والاعتراف بدورها الوازن في الاقتصاد الاجتماعي، و الحرص على وضع استراتيجيات وبرامج عمل الأجهزة المسيرة وفق الحاجيات الحقيقية والإمكانيات المالية للمؤسسة .
ودعوا إلى تحديد كيفية توظيف الأموال لضمان التوازنات المالية واستمرارية التعاضديات ، مع الحفاظ على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في الاقتناءات وممتلكات التعاضدية العامة، ووضع دليل يتعلق بجرد ممتلكات التعاضديات ووضعه سنويا رهن إشارة سلطات الوصاية.
وكان رئيس التعاضدية عبد المولى عبد المومني قد أكد في افتتاحه للندوة أن الواقع الحالي للقطاع التعاضدي، وإن كانت تعتريه بعض الصعوبات والمشاكل، تمكن من تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، والذي أضحى عددهم يتجاوز 4.5 ملايين مستفيد، وذلك في وقت كان فيه دور السلطات العمومية محدودا أو غائبا على مستوى التدخل الاجتماعي وخاصة التغطية الصحية. كما أكد أن القطاع التعاضدي لابد له أن يعزز بالتسيير الديمقراطي وآليات المراقبة والمحاسبة وتحديد الاختصاصات ومجال تدخل كل من الاداري والمنتخب وسلطات الوصاية، ليضع الضمانات الأساسية واللازمة لإقرار حكامة جيدة وتسيير شفاف وأن تكون مرجعيته الأساسية هي ظهير 1963.
وكانت الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، الذي انعقد بمركب الأمل للمعاقين بالرباط عشية الأربعاء الماضي، قد عرف مشاركة عدد من ممثلي الوزارات وصناديق التقاعد، ويأتي تنظيم هذا اليوم، حسب الجهة المنظمة، في سياق اقتراح وزارة التشغيل والتكوين المهني مشروع مدونة التعاضد وطرحه لإبداء الرأي حوله في المجلس الأعلى للتعاضد وذلك يوم 29 مارس 2010.