مؤشر الثقة يتهاوي لأدنى مستوى وتدهور حاد لمستوى عيش أزيد من87% من الأسر المغربية

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع خلال الفصل الثاني من سنة 2023، منحاه التنازلي، ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، حيث انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 45،4 نقطة، عوض 46،3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 50،1 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2022.
ويعزى حسب مذكرة المندوبية، وصول مؤشر ثقة الأسر لأدنى مستوياته، إلى تراجع مستوى المعيشة، وتدهور الوضعية المالية، وعدم القدرة على الادخار وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع البطالة، وغيرها من الأسباب.

وبلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها على مدى 12 شهرا، خلال الفصل الثاني، أكثر من 87،3%، فيما اعتبرت2،7% من الأسر أنه تحسن، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 84،6 نقطة عوض ناقص81،5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص73نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53،4 % من الأسر تدهوره و36،9 % استقراره في حين 9،7 % ترجح تحسنه.
فيما استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43،7 نقطة مسجلا تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 38،8 نقطة وناقص 34،3 نقطة على التوالي.
وفيما يخص مستوى البطالة، رصدت المذكرة، توقع 85،3 % من الأسر مقابل 4،9 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا القادمة. ليستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80،4 نقطة، مقابل ناقص 81،4 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 81،1 نقطة خلال نفس الفصل من العام 2022.
وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 78،8 % من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9،9 % عكس ذلك. ليستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 68،9 نقطة، مقابل ناقص 69،8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 69،1 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2022.
وأضافت المذكرة، أنه فيما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال السنة القادمة، أن 60،6 % من الأسر صرحت بأن وضعيتها المالية قد تدهورت، مقابل 3،3% بتدهورها، مسجلة استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57،3 نقطة مقابل ناقص 57،2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص48،7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18،5% منها تحسنها و56،9 % استقرارها و 24،6 % تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص6،1 نقطة ، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 5،2 نقطة وناقص0،1 نقطة على التوالي.
وتبرز الأسر المغربية تشاؤمها بخصوص إمكانية الادخار خلال الأشهر المقبلة، حيث صرحت 89،7 % من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
وعكست مندوبية التخطيط الإحساس العام لدى الأسر بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما صرحت به جميع الأسر (98،1 %)، حيث أكدت أن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وتتوقع72،5 % من الأسر استمرار هذه المواد في الارتفاع خلال 12 شهرا المقبلة.