20 فبراير بين مجلسين وطنيين

- 1-
يهدف هذا المقال إلى المقارنة بين ردود الأفعال التي أبداها طرفان هما الدولة من جهة و عدد معتبر من هيئات المجتمع المغربي من جهة أخرى حيال دينامية 20 فبراير. كما يحاول في الأخير أن يبدي بعض الملاحظات حول المجلس الاقتصادي ..والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بشكل رمزي يأخذ شكل حوار مفترض بين رئيس المجلس الأول وأمين عام المجلس الثاني. وللقارئ حق فك الشفرات وتحديد المتلقي.
نشير أولا إلى أن حركة 20 فبراير ليست تنظيما أو حزبا أو منظمة. حركة 20 فبراير دينامية تحيل على فعل ونشاط وليست كينونة تحيل على هياكل ومؤسسات. صحيح أن هناك مجموعات شبابية أعلنت عن نفسها، لكن هذه المجموعات لا تقدم نفسها على أنها تنظيم مهيكل. حركة 20 فبراير هي سيولة نضالية يجمعها أمران هما شكل الفعل وغاية هذا الفعل. فالشكل هو الاحتجاج في الشارع، والغاية هي سلة من المطالب التاريخية للشعب التي ناضل من أجلها كل المغاربة. ما يميز هذه المطالب التي أعلنتها المجموعات الفيسبوكية المختلفة، هو تنوعها وتباينها فيما بينها لكنه تنوع أو تباين طفيف يتآلف في إطار أفق استراتيجي واحد هو تمكين الشعب من السيادة. هذا التآلف سترسخه دينامية الساحة.
- 2 -
المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير...
كيف استجاب الجسم المجتمعي لنداء حركة 20 فبراير؟
التأمت هيئات سياسية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية وفعاليات محبة للحرية والكرامة، وشكل الجميع هيئة أطلقوا عليها اسم "المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير" .
حدد المجلس لنفسه طابعا ومهمة. طابع المجلس هو طابع وطني تحضره الهيئات بصفتها الوطنية. وهذا لا يعني إقصاء هيئات غير منضوية تحت لواء المجلس، بل يعني نوعا من التنظيم الذي يتطلب من المكونات المنخرطة نوعا من الالتزام والمسؤولية الوطنية التي تستتبع انخراطا على المستويات المحلية. وهذا المجلس منفتح على كل الهيئات التي تدعم المطالب التي رفعها شباب 20 فبراير وهي المطالب التي يمكن إجمالها في تمكين الشعب من السيادة على نفسه.
إن المهمة المحورية للمجلس ليست هي الدعوة إلى الفعاليات النضالية، إذ الدعوة من اختصاص الشباب . مهمة المجلس هي الدعم والمساندة بمختلف الأشكال الممكنة والمشاركة. من ملامح الدعم يمكن أن نذكر الدعم اللوجيستي بشكل عام والدعم التنظيمي والدعم السياسي. وفي هذا الإطار يصبح لزاما على المجلس أن يضع أرضية أو ميثاقا يحدد الأفق الذي تجتمع عليه كل مكونات المجلس في دعمها لحركة 20 فبراير. يتطلب الدعم كذلك أن يتوفر المجلس على آليات للعمل تيسر عملية الدعم. وهذه الآلية هي الشكل التنظيمي، أو الهيكلة، الذي ينظم فعل المجلس. فلا يمكن للمجلس أن ينجز المهام الموكلة إليه بشكل بوهيمي أو فوضوي، بل لا بد له من مؤسسات أو هياكل أو لجان. لابد له في كل الأحوال من مأسسة .
يبدو واضحا إذن أن المجلس الوطني بإعلانه دعم حركة 20 فبراير، قد التزم بدعم مطالب الشباب كل المطالب سياسية وحقوقية واجتماعية وثقافية...المجلس لم يحصره دعمه في مجال دون آخر.
هذا هو رد فعل المجتمع المغربي من خلال حركة هذه الهيئات الوطنية التي أسست المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير فكيف كان رد فعل الدولة؟
3 –
المجلس الوطني لحقوق الإنسان...
يمكن القول أن رد فعل الدولة حيال 20 فبراير قد تجسدت في تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جهة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة أخرى
قد يقول قائل إن تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان قد تقرر أمر تنفيذه قبل أن تنطلق فعاليات 20 فبراير. لكن الم يكن من الممكن أن يتم مراجعة بعض الأمور المتعلقة بالمجلس بعدما عبر الشباب في مسيرات 20 فبراير عما عبروا عنه؟
إن المجلس في حد ذاته هو مجرد جواب جزئي عن مطالب 20 فبراير. فهل حصر الشباب مطالبهم في ما هو اقتصادي؟ صحيح أن الشباب رفع مطالب من طبيعة اقتصادية لكنه أطرها، مثلما أطر كل مطالبه الأخرى بمطلب جوهري هو المطلب الدستوري. ويمكن أن نقول نفس الأمر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فهو ليس إلا جوابا جزئيا، ما لم يندرج ضمن الجواب العام، أي الجواب الدستوري. فوحده الجواب الدستوري يضمن حماية الحقوق، إذ في غياب الحماية الدستورية الناتجة عن الإصلاح الدستوري لا يمكننا الحديث عن حقوق اقتصادية أو ثقافية أو السياسية... وهذا ما تبين من خلال الفشل أو الإفشال الذي تعرضت له هيئة الإنصاف والمصالحة، انطلاقا من المنطلقات وانتهاء بما حصل بعدها من عودة الانتهاكات. هذا ما تبين كذلك من خلال أداء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو نوع من الالتفاف على مطالب 20 فبراير، وهذا لأنه لا يمكن مباشرة المسالة الحقوقية دون المس بالوعاء الدستوري الذي تتحرك في ظله كل الإجراءات اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو حقوقية.
تعالوا الآن، بعدما أبرزنا أن رد فعل المجتمع وهيئاته حيال حركة 20 فبراير كان أشمل وانسب من رد فعل الدولة، تعالوا لنعقد حوارا مفترضا بين رئيس المجلس الاقتصادي وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الرئيس السابق للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.
- 4 -
في ردهات محكمة التاريخ:
بعد تعيين وتنصيب السيد بنموسى على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعيين السيد محمد الصبار أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، جمعت صدف خيالية ومتخيلة المسؤولين معا، تحت قبة محكمة افتراضية تسميها شروط الإبداع والتخيل محكمة التاريخ. وقد دارت مرافعة بين الرجلين حول قضية تواجها حولها، في الواقع وإن بطريقة غير مباشرة، هي قضية ما يعرف بخلية بليرج وقد حضر المرافعة التي تمت تحت أنظار القاضي، شاب من شباب 20 فبراير. وإليكم المرافعة:
بنموسى : إنني أرفض كل تشكيك في رواية وزارة الداخلية بخصوص خلية بليرج.
الصبار : إنني أدين بشدة تهديد وزير الداخلية للرأي العام، وأقول له إنني لا أشكك في رواية الداخلية بل أكذبها، كما أدين خرق السيد الوزير لقرينة البراءة، واتهمه بإفشاء سرية التحقيق، إذ أن السيد الوزير عقد ندوته الصحفية الشهيرة والتشهيرية قبل أن ينتهي قاضي التحقيق من عمله. كما اعتبر ندوة السيد الوزير محاولة لتوجيه الرأي العام والضغط القبلي على القضاء، وهذا يتعارض مع الالتزامات الدولية والوطنية التي وقع المغرب عليها فيما يخص ضمان استقلالية القضاء و حماية قرينة البراءة وسرية التحقيق.
بنموسى : إننا في حالة خلية بليرج لسنا مجبرين على الانضباط للمساطر القانونية، فهذه مجرد شكليات.
الصبار: إنني، وبصفتي معتقل سياسي سابق ومحامي ومناضل حقوقي داخل المنتدى المغربي للإنصاف والحقيقة، أطلب الدولة باحترام التزاماتها كما أطالب، انسجاما مني مع مقررات المنتدى بمحاسبة الجلادين في كل القضايا التي تتعرض فيها الكرامة الإنسانية للانتهاك.،
بنموسى : السيد الصبار عليك أن تعرف إن هذه الخلية قد ثبت في حقها كل ما تم توجيهه إليها من تهم.
الصبار : السيد الوزير إن موكلي السيد عبد القادر بليرج قد صرح بأنه تعرض للاختطاف والتعذيب بمركزتمارة السري، وأذكرك أننا في الحركة الحقوقية المغربية قد طالبنا بإغلاق كل المعتقلات السرية غير النظامية، من أجل القطع مع سنوات الرصاص التي يبدو من خلال محاكمة هذه الخلية أنها عادت من جديد، كما طالبنا بتجريم التعذيب وسنستمر في مطالبنا هذه ومن كل مواقع تواجدنا.
بنموسى : هل يمكنك أن تنفي السيد الصبار أن هذه الخلية قد قامت بمحاولات تخريبية منتصف التسعينات؟
الصبار: وهل تنفي السيد الوزير أنكم كوزارة سبق لكم واعتقلتم من حاول سرقة أموال قرب متجر ماكرو بالبيضاء في 18 غشت 1994، وأصدرتم في حقه حكما يقضيه الآن في السجن، ثم أنتم الآن تلصقون بهذه الخلية نفس التهمة بتاريخها ويومها ومكانها والوسائل المستعملة فيها وبل بالنقطة والفاصلة.؟
بنموسى : هل تنفي أننا وجدنا أسلحة تعود لخلية بليرج ؟
الصبار : وهل تنفي السيد الوزير المحترم أنكم لم تحترموا مسطرة عرض الأسلحة في الجلسة، إذ أن الأسلحة لم تكن مشمعة و لا تحمل اسم الضابط الذي قام بإجراءات الحجز، كما لا تحمل اسم المتهم الذي عثر عليها عنده؟ وهذا يعطيني الحق في أن أسأل عن المكان الذي جئتم منه بهذه الأسلحة.
بنموسى : هل تعلم السيد الصبار أن هذه الخلية كان لها جناح عسكري وآخر سياسي هو الحركة من أجل الأمة وحزب البديل الحضاري؟
الصبار : إن ما أعلمه هو أن القيادات السياسية في هذا الملف هي قيادات ديمقراطية وقد خبرها كل الطيف الديمقراطي الحقوقي والسياسي وأجمع الكل على إيمانهم بالعمل السياسي المناضل من بوابة النضال الديمقراطي، ولا يمكن لأحد، مهما كانت درجة ذكائه وقدرته على التمويه، أن يخدع كل هذا الحشد من الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والنقابية والجمعوية التي أجمعت على أن هذا الملف هو طبخة من أجل تصفية تيار الإسلام الديمقراطي.
بنموسى : لماذا سنصفي هذا التيار ؟ ما هي مصلحتنا في ذلك؟ وما الداعي لذلك؟
الصبار: الداعي هو أنكم لا تقبلون بوجود تيار إسلامي ديمقراطي لأن مجرد وجود تيار كهذا يقضي على أطروحة الفزاعة الإسلامية التي تروجونها أمام الرأي العام الوطني والدولي من أجل تبرير ما تسمونه بتعثر الإصلاحات الديمقراطية، هذا في حين أن الحقيقة أن شيطنة التيار الإسلامي الديمقراطي تسمح لكم تمرير مشاريعكم الاستبدادية داخليا وحشد الدعم لها خارجيا.
بنموسى : خلاص أسي الصبار أشنو المطلوب؟
الصبار : الله يخليك أنا أرفض بصفتي مناضل في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن تتحدث معي بلغة المساومة أو لغة هاك وارا. إنني أعتبر أن هذا الملف ملف سياسي، بل أعتبر أن كل من اعتقل في هذا الملف هو معتقل في ملف سياسي. وهذا يذكرني بأطروحة عبر عنها بعض المناضلين السياسيين والحقوقيين تجعل المعتقلين فئتين : فئة المعتقلين السياسيين بالصفة و فئة المعتقلين السياسيين بالإلحاق أو التوظيف. وهذه الفئة الثانية تتكون من أولئك المعتقلين الذين اعتقلوا ليكونوا مادة أو وقودا لحرق تجربة الإسلاميين الديمقراطيين المتمثلة في حزب الأمة الذي منعتموه من حقه في التعبير والتنظيم أيام انتخابات 2007 وفي عز حملتكم التي تدعون فيها المواطنين إلى الانخراط في العمل السياسي، وحزب البديل الحضاري الذي قمتم بحله خارج الحق والقانون وهو الحل الذي لم تتعرض له الأحزاب المعارضة للاستبداد حتى في أحلك سنوات الرصاص وخصوصا خلال محاكمات السبعينات الشهيرة. وعليه، وبناء على كل الحيثيات التي ذكرت، ومن خلال كل الاختلالات التي شابت هذه المحاكمة فإنني أطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين في هذا الملف وعلى رأسهم موكلي عبد القادر بليرج فورا وتبرئة الجميع من كل التهم الموجهة إليهم، ورد الاعتبار إليهم......
بنموسى : صافي غير هاد الشي؟
الصبار: آه كدت أنسى مسالة نؤكد عليها بقوة في منتدى الإنصاف والحقيقة . الله يفكرنا فالشهادة
بنموسى : ما هي ؟
الصبار : محاسبة الجلادين في هذا الملف لأننا ما مفاكينش بحال البارح بحال اليوم بحال ديما .
بنموسى : ياصاحبي في المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا صعب، بل ربما مستحيل .
أحد شباب 20 فبراير يتدخل : ألم نقل لكم نحن شباب 20 فبراير أن الإصلاح الدستوري والانخراط الحقيقي في دينامية الإصلاح الديمقراطي بدل الترقيع والالتفاف، هو الترياق لكل هذه الورطات المخزنية؟
القاضي: أيها الشاب ليس لك الحق في الكلام.احترم قانون المحكمة وإلا استدعيت الأمن.