كيف سيدبر الوزير بنموسى الدخول المدرسي ورهاناته وسط مقاطعة أكثر من 12 مدير تربوي؟

يبدو أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في وضع لا يحسد عليه مع الدخول التربوي الجديد 2023/2024، الذي انطلق أمس الجمعة فاتح شتنبر الجاري، بمقاطعة مديري المؤسسات التعليمية لاجتماعات الدخول المدرسي الجديد، وتوقيعهم محاضر الالتحاق فقط، مع مقاطعتهم البريد والاجتماعات في أصعب مرحلة من مراحل تنظيم السنة الدراسية.
ووفق المعطيات التي جمعها موقع "لكم"، فإن ورش تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، التي عبأ لها الوزير شكيب بنموسى، مستشاره الخاص يوسف السعدني، والتي يصل مجموعها إلى 600 مؤسسة تربوية بالمغرب، تم تكوين أساتذتها ومديريها، وتوفير اعتمادات مالية ضخمة ضخت في حساب مدرسة النجاح، إلى جانب حواسيب وتأهيل الفضاءات وصباغتها، وسبّورات مغناطسية ، وتعويضات للأساتذة والمديرين تصل إلى 1000 درهم شهريا، وتعويضات للمفتشين تبلغ 3000 درهم شهريا، ستكون في مهب الريح بعدما تقرر انطلاقتها يوم 6 شتنبر الجاري، أي يومين بعد التحاق التلاميذ بمؤسسات التربية والتكوين العمومية والخصوصية".
وأوضح صدر من القطاع، في إفاداته لموقع "لكم"، أن مقاطعة مديري المؤسسات التعليمية، سيجعل الدخول المدرسي الجديد 202″/2024 صعبا، بسبب عدم استكمال عدد من العمليات، وعلى رأسها تدبير الخصاص والمتوفر من الموارد البشرية، في ظل الفائض من المدرسين بين المؤسسات التعليمية، والذي يتجاوز في بعض المديرات الإقليمية 150 أستاذا(ة)، مما سيرهن أول يوم من الدخول المدرسي (الاثنين 4 شتنبر 2023)، حيث ستظل المئات من الأقسام الدراسية، وفي كل الأسلاك التعليمية، تشكو من خصاص في الأساتذة، فيما سيظل أساتذة فائضون في مؤسسات، ينتظرون إجراء عملية تدبير الفائض والخصاص، لتكليف الأساتذة، التي من المفروض أن تتم قبل نهاية السنة الدراسية 2022/2023، وليس بعد انطلاق الموسم الدراسي 2023/2024".
وليس تدبير الموارد الشبرية لوحده، هو الخلل خلال شتنبر 2023، يشرح مصدر "لكم"، بل هناك العشرات من المؤسسات التعليمية التي لم تستكمل بها الأشغال، ولن تكون جاهزة لأن تفتح أبوابها الأ سبوع المقبل بسبب تعثر الأشغال، وغياب النجاعة في التخطيط والبرمجة الدقيقة للدراسات وإطلاق صفقات الأشغال في حينها، على الرغم من خلل اعتمادها جاهزة خلال الدخول المدرسي في شتنبر 2023، وانتقال الأساتذة والإدارة التربوية إليها على الورق لا في الواقع، مما سيضطر المديريات لمباشرة "الترقيع"، بتكليف الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات أخرى، وتسقيل التلاميذ وتوزيعهم على مؤسسات مجاورة. وهو ما سيعمق الاكتظاظ، ويقلص من جودة الأداء التربوي، ويجعل شعار مدرسة ذات جودة في مهب الريح"، يوضّح مصدر "لكم".
وعلق إبراهيم دابّو، وهو خبير في التخطيط التربوي لموقع "لكم"، على أن "ما يحصل يتكرر كل عام، لكن أمام تراكم الأخطاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد أزمة كورونا، وتقلص مؤشرات النجاح وارتفاع مؤشرات الهدر المدرسي والتسرب الدراسي، عمق جراحه غياب المساءلة والمحاسبة التي ينبغي أن تتم بشكل منتظم ومنظم، لأن رؤساء المصالح والأقسام والمديرين الإقليميين، ينبغي أن يخضعوا لتقويم سنوي لأدائهم، وفقا لمقتضيات مرسوم 11 نونبر 2011، غير أن واقع الحال، يؤكد أن لاشيء يتمّ".
ودعا الخبير التربوي، الوزير بنموسى ل"تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي لمسؤول من المركزي إلى الجهوي والإقليمي والمحلي، أن لا يوفر الحد الأدني من شروط وظروف التمدرس المادية والبشرية لتأمين تمدرس التلاميذ، ما يجعل مدرسة الجودة للجميع أمرا مستحيلا في هاته الظروف الصعبة وغير المتحكم في مخرجاتها، مع برامج ومشاريع خارطة الطريق الاستراتيجية 2022/2026 التي بشّر بها الوزير بنموسى وفريقه من المستشارين في 18 مشروعا وبرنامج مندمجا يأمل تحقيقه في مدرسة الغد"، وفق توضيحات الخبير التربوي.