مبادرة تشريعية تطالب بتشديد العقوبات لمواجهة سوء تدبير النفايات

طالب حزب التقدم والاشتراكية،بتشديد العقوبات لمواجهة عشوائية سوء تدبير النفايات.
واقترحت مبادرة تشريعية، تقدم بها الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، تغيير وتتميم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وذلك بتشديد العقوبات لمواجهة عشوائية سوء تدبير النفايات، التصدي لظاهرة هدر الموارد من خلال إدماج عنصر التثمين عوض تخزين طمر وإحراق النفايات.
وأكد مقترح القانون، على ضرورة التصدي لخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون ترخيص، بغرامات ثقيلة تتراوح بين 200 ألف وخمسة ملايين درهم، وعقوبة حبسية تصل إلى سنتين.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن الأمر يتعلق بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلض من النفايات المنزلية أو المماثلة لها أو الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض، اقترحت المبادرة التشريعية رفع الغرامة إلى ما بين 500 و10000 درهم.
كما اقترح نواب حزب "الكتاب"، أن يعاقب بغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة، إلى جانب تخصيص نسبة 50%، بدل 20 في المائة، من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات، لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة.
وشدد التقدم والاشتراكية، على ضرورة إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات، ولا سيما منها المنزلية والمياه العادمة، و"ذلك سعيا نحو تجاوز إشكالية استدامة النمودج الخطي الحالي الذي يقوم أساسي على سلسلة الانتاج والاستهلاك، وهو نموذج له تداعيات خطيرة".
وسجلت المبادرة التشريعية، أن تدبير النفايات المنزلية في المغرب يجري بأحجام كبيرة دون فرز مسبق، "مما يجعل تحويلها أمرا صعبا، ومكلفا وغير مربح بالنسبة للقطاع الخاص"، مشددا على ضرورة التصدي لظاهرة هدر الموارد، لاسيما من خلال ادماج عنصر التثمين عوض تخزين طمر وإحراق النفايات، وتخفيض كتلة النفايات في الطارح، بأفق إخلائها على المديين المتوسط والبعيد.