النفايات المنزلية خالقة موشكيل كبير لسلطات كازا

بعدما أصبحت النفايات المنزلية معضلة يومية تعيش فيها مدينة الدار البيضاء ارتفعت حدتها بعد فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة «سيطا»، خرجت السلطات الترابية والمنتخبة، بشراكة مع جامعة الحسن الثاني، لدق ناقوس الخطر بتنظيم منتدى للنظافة تحت شعار «كلنا معنيون».
وكشف عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، أن البيضاء تنتج سنويا ما ينتهز 1.4 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية وأن مجلي المدينة يصرف سنويا زهاء 700 مليون درهم وأنه بالرغم من وجود 4500 موظف يعملون في القطاع فإن معضلة النفايات ما تزال مطروحة.
وشدد عمدة كازا، الذي كان يتحدث صباح اليوم الجمعة أمام المشاركين في المنتدى الأول للنظافة، على أن خُمس ميزانية مجلس الدار البيضاء تذهب لقطاع النظافة.
وأعرب عمدة مدينة الدار البيضاء عن اعتقاده بأن حملات التحسيس والتوعية وحدها لا تكفي بل يجب اعتماد دفتر تحملات جديد يتضمن شروطا جزائية وغرامات ينص عليها القانون رقم28/00.
بدوره أوضح مصطفى بكوري ،رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أن المشكل البيئي يشكل أولوية لدى مجلس الجهة الذي خصص قراية تسعة ملايير درهم لتغطية 17 مشروع بيئي يهم النفايات المنزلية وتوليد الطاقة منها، لافتا الانتباه لوجود نفايات منزلية وطبية وصناعية خطيرة وغير مرتقبة على اعتبار أن الإحصائيات المسجلة تُظهر أن 30% من النفايات فقط تتم مراقبتها حاليا.
ويحضى المنتدى الأول للنظافة بمتابعة خاصة من قبل سلطات الوصاية، إذ أشرف على افتتاحه صباح اليوم الجمعة كل من نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ونزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وينظم المنتدى الأول من نوعه حول قطاع النظافة في كازا، تزامنا مع نزول عناصر الشرطة الإدارية إلى الشارع العمومي، ابتداء من يوم أمس الخميس.
ويتوقع إطلاق عملية واسعة النطاق لزجر المخالفات طبقا للقانون 28/00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلصمنها، فيما يتعلق بالمراقبة والمخالفات والعقوبات وذلك في إطار التصدي للسلوكيات الخاطئة للمخالفين والحد منرمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، بالنظر لتأثيرها السلبي على صحة المواطنين.
ويعاقب المخالف بغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أومعالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
كما ينص القانون على أنه يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من سنة (6) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
وانطلقت ،على هامش المنتدى ورشات موازية من أحل البحث عن حلول لمشكل قطاع النظافة، أملا تعبئة الشركاء حول تحسين جودة الخدمات، ووضع الخطوط العريضة للاستراتيجية التواصلية.