طالب حزب العدالة والتنمية، بإجبار شركات المحروقات على تطبيق السعر العادل والاكتفاء بالربح المعقول، من خلال ضمان العلاقة المطلوبة بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم وأسعار هذه المواد في السوق الدولية، وتجنب مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المستهلكين والاقتصاد الوطني. وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ اجتماعها الأخير، عن عدم رضاه عن قرار مجلس المنافسة في ملف الممارسات المنافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات، مؤكدا أنه تلقى قرار المجلس بنوع من عدم الرضى، رغم تنويهه بكونه يتضمن إدانة للشركات المعنية. واعتبر حزب العدالة والتنمية، أن هذا القرار وبقدر ما أثبت وعاقب الشركات المعنية على الممارسات المنافية للمنافسة، والتي سبق وأن نبهت إليها الأمانة العامة عدة مرات ودعت المجلس إلى القيام بأدواره الدستورية لمحاربتها، فإنه جاء مخيبا للآمال باعتبار أنه طبق الحد الأدنى للغرامة (1،84 مليار درهم بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية)، وهو مبلغ لا علاقة له بحجم الأرباح التي راكمتها هذه الشركات انطلاقا من الاختلالات والاتفاقات والتحالفات المحظورة قانونا". ونبه ألحزب إلى أن سلوك مجلس المنافسة للمسطرة التصالحية وتطبيقه لاحتساب المبلغ الأساسي للعقوبة المالية على هذه الشركات لنسبة تناهز 03% فقط، عوض النسبة الأقصى 10%، من رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة خلال السنة المالية المختتمة؛ لم يأخذ بعين الاعتبار باقي العناصر التي حددتها المادة 39 من القانون رقم 40.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة". كما عبر الحزب، عن تخوفه من أن نسبة ومبلغ هذه الغرامة من شأنه أن يشجع هذه الشركات على مواصلة هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على حساب المستهلك، ما دامت تجني من هذه الوضعية أرباحا طائلة تمثل أضعاف أضعاف هذه الغرامة. وطالبت الأمانة العامة مجلس المنافسة بإبقاء هذه الشركات ومنظمتها المهنية تحت المراقبة التلقائية والحثيثة واللصيقة بما يلزمها باحترام تعهداتها بتحسين السير التنافسي لسوق المحروقات والوقاية من مخاطر المساس بقواعد المنافسة.
