مجلس المنافسة يصدم شركات المحروقات بغرامات بالمليارات.

صدم مجلس المنافسة يصدم شركات المحروقات بغرامات بالمليارات، بعدما قرر إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية القواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما قرر في هذا السياق وبإجماع أعضاء المجلس، تغريم شركات المحروقات أزيد من 180 مليار سنتيم كتسوية تصالحية.
وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ توصلت أكادير 24 بنسخة منه بأن هذا القرارا يأتي تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المخصصة بالمجلس، حيث تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنرين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، وشكل تبليغ المؤاخذات هذا موضوع بلاغ أصدره المقرر العام في شهر غشت 2023.
هذا، و أبدت الشركات المعنية ومنظمتها المهنية رغتبها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني المذكور أعلاه، لاسيما مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتصميمه.
وجوابا على ذلك، ووفقا لأحكام هذه المادة المادة (37) تدارست هيئة المجلس ووافقت على طلبات فتح النقاش المقدمة من قبل الشركات المحلية ومنظمتها المهنية، وعليه أناطت هيئة المجلس بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها.
وأفضت هذه المناقشات إلى التوقيع على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها. وتبعا لذلك، وطبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، اجتمع المجلس للبت في محاضر الصلح المذكورة وقرر بإجماع أعضائه الموافقة على اتفاقات الصلح المبرمة، وبالتالي، تنهي هذه الاتفاقات المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية، التي تم تبليغها بقرار المجلس بتاريخ 23 توتير 2023.
و أوضح البلاغ نفسه، بأن هذه الاتفاقات تنص على أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم (مليار وثمان مائة وأربعون مليون وأربع مائة وعشرة آلاف وأربع مائة وست وعشرون درهما) كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وتكتسي التعهدات المتخذة في إطار هذه المسطرة التصالحية طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها وقهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام القواعد المنافسة.
وسيتضمن هذا البرنامج بالخصوص وضع خرائطية المخاطر المنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه، فضلا عن ذلك، ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير العالي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم، والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات سالفة الذكر على إعداد وإرسال وضعية مفصلة تتيح تتبع نقاط التموين والتخرين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
وفي هذا الإطار، سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجرة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
كما تتعهد الشركات المعنية، علاوة على ما سبق، بتغير أسعارها، كلما قضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة، وستحرص هذه الشركات أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها. ودون موافقة مسبقة.
وفي سياق متصل، تعهدت الشركات سالفة الذكر بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو في برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
من جانب آخر، ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية القواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسية، تنص المعهدات المتخذة على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لاسيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخرين وعمليات التموين المشتركة بالغازوال والبنزين، وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل.
وخلص مجلس المنافسة، إلى أنه من أجل ضمان التنفيذ الفعال للتعهدات سالفة الذكر، سيسهر مجلس المنافسة على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.