ارتفاع البطالة عوض وفاء الحكومة بإحداث مليون منصب شغل يجر وزير التشغيل للمساءلة البرلمانية

دعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وزير التشغيل إلى الكشف عن أسباب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أعداد مناصب الشغل، وطبيعة التدابير التي يجب على الحكومة اتخاذها لأجل توفير الشغل القار واللائق للشباب المغربي.

وقال رشيد الحموني رئيس الفريق النيابي في سؤال كتابي للوزير إن البرنامج الحكومي التزم بإحداث مليون منصب شغل على مدى خمس سنوات، لكن الواقع يبيِّنُ أنَّ أوضاع الشغل تتراجع.
وتوقف الحموني على المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، التي تؤكد على أنَّ الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297 ألف منصب شغل، شملت معظم القطاعات، في حين لم يُحدِث قطاع الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية سوى 14 ألف منصب شغل.
وأشار ذات السؤال إلى أن حجم البطالة، عرف بدوره، ارتفاعا، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص، خلال الفصل الثالث من 2023.
وحسب ذات لمصدر، فقد انتقل معدل البطالة من 11,4% إلى13,5% على المستوى الوطني، ويظل مرتفعًا بين الشباب مسجلا38,2%، وفي صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة 19,8%، ناهيك عن ارتفاع معدل الشغل الناقص من 8,5% إلى 9,6% على المستوى الوطني.
واعتبر السؤال أن هذا المنحى التصاعدي للبطالة يخالف التزام الحكومة فيما يتعلق بإحداث مليون منصب شغل، داعيا إلى توضيح أسباب هذا الارتفاع والتدابير المواكبة، والمقاربات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لأجل ضمان العدالة المجالية بالنسبة للحق في الولوج إلى الشغل.