مستخدمو التكوين المهني يعلنون عن إضراب إنذاري واحتجاجات لتلبية مطالبهم وعلى رأسها الزيادة في الأجور

أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني عن تنظيم وقفات احتجاجية وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم غد الخميس 18 بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الجهوية والمركزية.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد استنفاذ كل وسائل الحوار حول الملف المطلبي لمستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وبعد الصمت واللامبالاة من طرف الإدارة العامة والوزارة الوصية والدوائر الحكومية، رغم التنبيه لأزيد من ثلاثة أسابيع حول إمكانية خوض الاضراب الوطني داخل القطاع.
وأشارت الجامعة إلى أنها قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاستباقية المتمثلة في مراسلة رئيس الحكومة والجهات الوصية على القطاع والإدارة العامة حول فتح حوار جدي وعاجل حول الملف المطلبي لمستخدمي القطاع.
وانتقدت تجاهل وعدم إكثرات المسؤولين لمطالب الاسرة التكوينية، واستهتارهم بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي تبذلها من أجل تأهيل وتطوير كفاءات الشباب المغربي، تلبية لحاجيات سوق الشغل في شتى المجالات.
وأعلنت الجامعة عن حمل الشارة طيلة يومه الاربعاء، وتنظيم وقفات احتجاجات داخل المؤسسات التكوينية، وأمام الإدارات الجهوية والمركزية.
وأعلن ذات المصدر عن مقاطعة الدروس المسائية لفائدة أجراء المقاولات والمؤسسات الإنتاجية لمدة 72 ساعة ابتداءا من يوم غد الخميس.
كما قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة بالرباط أو الدارالبيضاء يوم انعقاد المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مع مواصلة المقاطعة لكافة الاجتماعات المندرجة في إطار الاختصاصات التي يخولها القانون لممثلي المستخدمين في اللجان الثنائية المركزية والجهوية على الصعيد الوطني.
وتمتد المقاطعة إلى كافة الاجتماعات المبرمجة مع المسؤولين الإداريين على الصعيد المركزي والجهوي، ومقاطعة العمل بنظام E-note، والاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة ونهاية الوحدات، مع مقاطعة امتحانات نهاية الوحدات الجهوية، ومقاطعة تصحيح امتحانات نهاية السنة S5، ومجالس الأقسام.
وأوضحت الجامعة أن الملف المطلبي لشغيلة القطاع يضم زيادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين، إسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي، باعتبار الأسرة التكوينية جزءا لايتجزأ من منظومة التربية والتكوين.
كما تطالب بتعديل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات، الاستجابة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، وتطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة في المناطق النائية، والتنزيل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، والاستجابة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، معةد انصاف الفئات وتلبية مطالبها.
كما تتضمن مطالب التكوين المهني تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية، ومراجعة منظومة الترقية الداخلية، واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.