جامعة التكوين المهني تقرر الاحتجاج أمام مركبات التكوين بجهة بني ملال

قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني بجهة بني ملال خنيفرة المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع مركبات التكوين المهني بالجهة الاثنين المقبل ، ابتداء من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر ظهرا ، مع مراعاة التدابير الاحترازية في البرتوكول الصحي .
كما قرر حمل الشارة طيلة الأسبوع الأول من شهر يناير ، وخوض إضراب إنذاري عن العمل على صعيد الجهة خلال نفس الشهر، أكد ، في بلاغ له ، إنه سيحدد موعده لاحقا.
و تأتي هذه الأشكال التصعيدية ، وفق البلاغ ذاته ، "بعد النداءات و العديد من المراسلات و التدخلات المتكررة لأعضاء الجامعة الوطنية لدى كافة المتدخلين، والتي قوبلت من طرف إدارة القطاع ومعها الوزارة الوصية ووزارة المالية بالآذان الصماء ".
كما تأتي ، بعد الاجتماع الموسع الطارئ الذي عقده المكتب الجهوي الخميس الماضي عبر تقنية التواصل الرقمي ، والذي تداول خلاله المشاركون، يضيف المصدر نفسه، بالدقة والتفصيل القضايا العامة التي تستأثر ببال مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني ، سواء منها المتعلقة بالشق المادي، المهني أو الاجتماعي، مشيرا أن النقاش ، تركز حول ملف التقاعد ، "نظرا للطريقة المجحفة التي يعتمدها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR ، الذي لا يتجاوز فيه المعاش الشهري لمتقاعدي مكتب التكوين المهني 50 % مقارنة مع راتبهم الشهري إبان فترة عملهم، مما يرغم العديد منهم إلى البحث عن مصادر أخرى للرزق".
و ناقش المكتب الجهوي ، يضيف المصدر، إشكالية التقاعد التكميلي الذي ما يزال يراوح رفوف وزارة المالية، رغم الشرعية القانونية التي يتمتع بها هذا الملف، حيث تم التوقيع عليه من طرف وزارة المالية ومكتب التكوين المهني والشريك الاجتماعي في بروتوكول 2011، وسن آليات تنزيله مع صندوق الإيداع والتدبير في عام 2014، والبدء في استخلاص الاقتطاعات الشهرية من أجور المستخدمين في يونيو 2019، متسائلا عمن يقف وراء تعثر تفعيل هذا الملف حتى يستكمل مساره الطبيعي؟ وعن مصير باقي المتقاعدين المحالين على التقاعد ما بين الفترة 2014 وماي 2019؟
وسجل المكتب الجهوي ما أسماه ب" الرداءة والعشوائية التي تطبع الخدمات المقدمة من طرف شركة التأمين الصحي ، بحيث قلة وأحيانا غياب التعاقدات مع الأطباء والمصحات والصيدليات بالجهة، مما يلزم المرضى ومرافقيهم إلى التنقل إلى جهات أخرى بعيدة، حيث تبدأ المعاناة المادية والاجتماعية وغيرها من المشاكل".
كما سجل المكتب ، يشرح البلاغ "تزايد عدد الشكايات الوافدة عليه من طرف المستخدمين جراء المماطلات والرفض المتكرر والغير المعلل لملفاتهم الطبية، بالإضافة إلى تأخر أو غياب الرد أحيانا على طلبات التحمل الطبي عن نفقات التطبيب ، وتكرار انقطاع الدواء للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، أضف إلى ذلك مشاكل المساهمات المكلفة التي يؤديها المتقاعدون من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ينفرد قطاع التكوين المهني بميزة القطاع الوحيد الذي يؤدي فيه المتقاعد واجب الانخراط في التغطية الصحية بشكل انفرادي".
وبخصوص ملف الترقية الداخلية ، أشار البلاغ ، أن الإدارة المركزية لمكتب التكوين المهني ، "بادرت إلى الاجتهاد في هذا الصدد، فأصدرت تعليماتها إلى إقبار جميع المستحقات المادية للمستخدمين منذ 2016، ناهيك عن امتناعها عن الإفراج عن نتائج الترقية الداخلية للأعوام الماضية 2016-2017-2018، مرورا بإصدار تواريخ محددة لإجراء مباريات الترقية لأعوام 2019 و2020 ".
وأوضح ، أنه بالرغم من المطالب المتكررة بإنشاء موقع خاص بالحركة الانتقالية الذي سيمكن المستخدمات والمستخدمين من تعبئة وتتبع طلباتهم بشكل إلكتروني مباشر لمصالح مديرية الموارد البشرية، وفق ما هو معمول به بكافة القطاعات العمومية، لا يزال المستخدمون يعيشون الضبابية والمحسوبية في هذا الشأن، حيث سجل المكتب الجهوي عدم التعاطي الايجابي مع الحالات الاجتماعية والحالات المرضية المستعصية والالتحاق بالزوج والأولوية للعاملين في المناطق النائية والصحراوية، و التعاطي السلبي للإدارة مع ملفات الانتقالات بالجهة، مستنكرا تجميد دور الشريك الاجتماعي في هذه العملية.
وأشار المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني ، من خلال البلاغ، أن ملف الشؤون الاجتماعية ب"مثابة تكملة للمعاناة التي تعيشها الأسرة التكوينية، حيث الإجماع على الركوض الذي يطبع تسيير هذا الملف الحساس".