أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة كافة الاجتماعات المندرجة في إطار الاختصاصات التي يخولها القانون لممثلي المستخدمين في اللجان الثنائية المركزية والجهوية على الصعيد الوطني. وقررت الجامعة، حسب بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، اتخاذ هذا القرار إلى حين "تصحيح الإدارة المجموعة من الاختلالات والمتمثلة في عدم احترام الإدارة للتواريخ المتفق عليها حين برمجة الترقية الداخلية، عدم احترام الإدارة للمدة الزمنية القانونية لاستدعاء أعضاء اللجان الثنائية". واستنكرت الجامعة "عدم التمكين القبلي لأعضاء اللجان الثنائية من ملفات المستخدمين المعروضين على أنظار المجالس التأديبية، الى جانب عدم اخذ بعين الاعتبار اقتراحات ممثلي المستخدمين خلال المجالس التأديبية والالتفاف على قرارات المجالس التأديبية". وسجلت الجامعة الوطنية للتكوين المهني اتخاذ عقوبات في حق بعض المستخدمين قبل انعقاد المجالس التأديبية، مع إدعاء كوطا وهمية من طرف مسؤولي الإدارة في الترقية بالرتبة، إضافة إلى الى عدم إطلاع أعضاء اللجان الثنائية ممثلي المستخدمين على اللوائح الكاملة للمستخدمين وعدم تمكين المستخدمين المستفيدين من الترقية الداخلية من قرارات الترقي. وكان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، أعلن أنه "قرر جعل شهر يناير المقبل شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية". وندد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، في بيان، ب"تردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل"، و"تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين".
