اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن هناك اشكالية ظهرت هذه السنة تتعلق بحرمان بعض الصحفيين من الحصول على البطاقة المهنية، خاصة من كانوا بصدد التجديد، فضلا عن الصحفيين الجدد. وقال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن إشكالية وقعت في ظل عهد اللجنة المؤقتة، وهي اللجنة التي تعاني من إشكال كبير، سبق أن تم التحدث عنها في حينه، والمرتبط بالتمديد لمدة سنتين بدل إجراء انتخابات المجلس دون الحاجة إلى لجنة موقتة لتدبير القطاع. وأكد حيكر، على ضرورة أن يراعي التنظيم الذاتي للجسم الصحفي مبدأ قدسية المهنة، وأن يكون نموذجا ويعطي المثال في الديمقراطية،مضيفا "ولكي تكون الديمقراطية متحققة فهذا لا تنسجم مع منهج الاقصاء الذي يبدو أن تركيبة لجنة البطاقة فيها شيء منه". مبرزا أن اللجنة وضعت شروطا جديدة، ربما فيها تعارض مع القوانين ذات القوة الإلزامية، مما أثار ردود فعل، خاصة من قبل الصحفيين الذين يتقاضون أجورا أقل من 5800 درهم، معبرا عن أمله في أن يصل التصحيح الذي بدأت به اللجنة المؤقتة ولجنة البطاقة إلى مداه، وأن تتم العملية في أحسن الظروف. وفي سياق آخر، قال النائب البرلماني، إنه وقع تمييز بين فئات الصحفيين المغاربة المشاركين في تغطية كأس إفريقيا للأمم، حيث إن هناك فئة تضم 60 صحفيا، من الذين تخصصهم هو الصحافة الرياضية، وجدوا أنفسهم في مكان ليست فيه شروط الراحة والطمأنينة ليقوموا بدورهم. وأردف، وذلك في مقابل وجود عدد من المشاركين ممن لا علاقة لهم بالصحافة الرياضية، ومنهم من هو منذ وصوله إلى ساحل العاج لم يكتب أي مادة إعلامية بخصوص البطولة، ورغم ذلك يحظون بامتيازات على مستوى ظروف الإقامة وغيرها. وطالب عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المسؤولين، سواء على الشأن الصحفي أو الرياضي أو الجامعة، بالتدخل في أقرب الآجال لتصحيح الوضع، ولكي ينجز هؤلاء الصحفيون العمل المنتظر منهم في ظروف مواتية.