"التقدم والاشتراكية" يطالب بملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيلي أمام القضاء الدولي

أكد حزب "التقدم والاشتراكية" أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة، ثمل انتصارا للحق وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه.
وطالب المكتب السياسي للحزب، بالشروع في مساءلة ومحاسبة مسؤولي دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الوطنية والدولية، وفرضُ عقوباتٍ عليه، استنادًا إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي.

ودعا الحزب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة إلى "ممارسة الضغط القوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط".
واعتبر أن القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية، "يوم مشهود وانتصار قانوني بارز للشعب الفلسطيني، ويشكل انتصارا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه".
وسجل الحزب، كون القرار "هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة"، معبراعن أمله في أن يسير الحكمُ النهائي أيضاً، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصهيوني، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزِم للدول، وفق البلاغ ذاته.
وشدد على أن هذا التصويت "يحمل دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُدَعِّمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة"، وعلى أنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وخلص حزب "التقدم والاشتراكية" إلى أن هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.