مهنيو النقل الطرقي للبضائع يطالبون الحكومة بسحب مرسوم تنظيم المهنة

طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الوزارة الوصية على القطاع، بسحب مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.
وقالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المرسوم لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، كما أشارت إلى أنه لم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه، مؤكدة المشروع يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة ويعيده إلى الصفر.
واعتبر التنسيق النقابي (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن المشروع له تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا، واصفا إياه ب"المشؤوم".
دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إلى تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب تسقيف سعر المحروقات.