مع استمرار غلاء أسعار المحروقات على الصعيد الوطني بالرغم من التراجع الكبير في الأسعار على المستوى الدولي تتزايد حملات الغضب من الحكومة ومن صمتها إزاء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات. وإلى جانب المطالب الشعبية بخفض ثمن المحروقات، أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن جملة من المطالب للحكومة، في مقدمتها تسقيف سعر المحروقات، وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بقطاع المحروقات، الذي يعرف عدة تلاعبات. ولوحت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بخوض إضراب وطني شامل، تحدده في وقت لاحق، إن لم تستجب الحكومة لمطالبها، وقيامها بتنزيل الإجراءات المستعجلة التي تروم تخفيض أسعار المحروقات، وكذا مطالب خاصة بالمهنيين المشتغلين في القطاع. في هذا السياق، دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، التي اجتمعت السبت الماضي بالدارالبيضاء، مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نونبر 2016، حيث تم إصدار تقرير في الموضوع قبل أن يتم تشكيل لجنة ملكية لم تقدر تقريرها بعد بشأن الموضوع، بيد أن مجلس المنافسة يرغب مجددا في إعادة فتح البحث بدون إشراك المهنيين في الموضوع، الذي يطالبون أيضا بالضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغل مصفاة سامير. إلى ذلك، وبعدما توقفت النقابات الأربع عند تأزم أوضاع القطاع، وعجز الحكومة عن بلورة تصور حقيقي، عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول، يفضي إلى التوصل لإجراءات حقيقية من شأنها إنعاش القطاع وإخراجه من وضعية الهشاشة التي قالت النقابات إن حدتها زادت مع الارتفاع المهول والمستمر للمحروقات، دعت الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لسعر هذه المادة، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع. وطالبت النقابات في هذا الصدد، بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، وكذا حل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، فضلا عن مطالب تهم مراجعة شروط الحصول على بطاقة الترخيص لنقل البضائع لحساب الغير المرقمنة، والتي تم اعتمادها من طرف واحد، بعد تجميد جولات حوار القطاع، بالإضافة إلى دعوتها السلطات المعنية إلى التدخل من أجل تسهيل حصول المهنيين العاملين بالنقل الدولي على تأشيرات السفر. محمد توفيق أمزيان
