الدركيان اللذان حاصرهما سكان كتامة يخضعان للتحقيق والفضل يعود لبرلماني في فك حصارهما

كشف محمد لعرج، البرلماني، عن إقليم الحسيمة، في تصريح خص به، موقع لكم"، يوم الخميس 13 غشت الجاري، عن إقدامه على تحرير الدركيين الذين احتجزهما سكان دوار "أربعاء لمشاع"، على خلفية اتهامهم ب"اقتحام منزل دون سند قانوني".
وأضاف البرلماني الحركي، انه نزل إلى عين المكان بعد أربع ساعات من محاصرة الساكنة للدركيين، حيث وجد بانتظاره قائد سرية "اساكن" وقائد المنطقة وخليفته، وهو ما ينفي أنباء حضور قبطان سرية "تارجيست"، للموقع و لإعتقال الدركيين.
و أضاف محمد لعرج أن تدخله لفك الحصار عن الدركيين "يأتي ضمن مهامه كممثل للمنطقة حيث دخل في مفاوضات عسيرة مع الساكنة لإقناعهم بعدم قانونية احتجازهم للدركيين موضحا "أننا في دولة القانون و المؤسسات" التي يتوجب احترامها من طرف المسؤولين و المواطنين على حد سواء".
إحالة الدركيين على الحراسة النظرية
و أردف البرلماني عن المنطقة، انه استطاع تحرير الدركيين بعدما اتفق مع الساكنة على نقل مطالبهم إلى المسؤولين على المستوى المركزي ووقف تجاوزات عناصر الدرك بالمنطقة وابتزازهم للساكنة.
و ذكر لعرج أن الدركيين يتواجدان حاليا في القيادة الجهوية في انتظار فتح تحقيق معهم وفق المساطر القانونية والعسكرية. فيما قالت مصادر متطابقة على لسان البرلماني انه تم تجريد الدركيين من مهامهم وإحالتهم على الحراسة النظرية للتحقيق معهم.
وفي نفس السياق نفى محمد لعرج، أن يكون قد توصل بتنبيه من السلطات المحلية حول انتخابات سابقة لأوانها، حيث أكد أن الأمر لا يعدو أن يكون ممارسة عادية لممثل الساكنة في إطار المهام المنوط به القيام بها، وانه لا صحة لهاته الأخبار التي تم نشرها بمواقع الكترونية محلية.
غليان وسط الساكنة
و أشار مصدر مطلع، للموقع، أنه "شاهد الدركيين و هما يتجولان بلباس مدني بالمنطقة، الشيء الذي خلق جوا من الغليان وسط الساكنة حيث راجت إشاعات تفيد أن وكيل الملك بالمحكمة، حرر رخصة "بأثر رجعي" من أجل شرعنة اقتحام الدركيين لمنزل بالمنطقة، و أنهما كانا في مهمة تفتيش عن مبحوث عنهما على اثر شكاية من 2011".
ومن جهته أكد يوسف المساتي، الفاعل الجمعوي بالمنطقة، انه تم تحرير محضر حول الواقعة حضره 10 شهود و البرلماني محمد لعرج و قبطان سرية "تارجيست" و أضاف أن الشهود لم يتمكنوا من الحصول على نسخة من المحضر بعد أن وعدوهم باستلامها صباح الأربعاء 12 غشت2015.
وتابع المساتي بالتأكيد على أن تنسيقية الفعاليات المدنية و الجمعوية بالمنطقة، ستحرر شكاية حول التجاوزات الأمنية لرجال الدرك و توجيهها لوزارة الداخلية و إلى القيادة المركزية للدرك الملكي، و مطالبة المسؤولين بإعمال القانون و إيجاد حل للمنطقة وفق مقاربة حقوقية تنموية و أمنية.
و ركز المساتي على ضرورة اقتلاع المشكل من جذوره المتمثلة في ظهير تجريم زراعة "الكيف".