محاصرة دركيين بكتامة من طرف مواطنين أثناء محاولتهم تفتيش بيت بحثا عن "الكيف"

حاصر يوم الثلاثاء 11 غشت، مواطنون من دوار أربعاء لمشاع بكتامة، دركيان ينتميان إلى سرية "اساكن" أثناء محاولتهم تفتيش مسكن أسرة بذريعة التفتيش على الكيف. وأوضح مصدر مضطلع من عين المكان تحدث لموقع "لكم" أن السكان قاموا بمحاصرة رجال الدرك، بعد التأكد من عدم توفرهم على إذن من وكيل الملك بتفتيش البيت المشتبه به، و أقدموا على تفتيش السيارة الشخصية من نوع "R19" التي كان يستقلها الدركيان.
وبحسب نفس المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه، فقد عثر الأشخاص الذين حاصروا الدركيين على أسلحة بيضاء وسيوف بصندوق السيارة، ومبلغ 10 آلاف درهم. وأردف نفس المصدر أن المنطقة غالبا ما تعرف عمليات مماثلة لرجال الدرك بالإضافة إلى نصب كمائن آو سدود واعتراض سبيل السيارات دون إذن من وكيل الملك.
و أضاف المصدر أن الساكنة احتجزت دركيا ثالثا برتبة "اجودان" حضر لعين المكان لتحرير الدركيين، ولم تحررهم إلا بعد حضور قبطان سرية "تارجيست" الذي حرر محضرا حول الواقعة واقتيد الدركيين في حالة اعتقال.
كتامة منطقة في حالة سراح مؤقت
وحول خلفيات هذه الواقعة، أوضح يوسف المساتي، فاعل سياسي وجمعوي بالمنطقة، أن هذه الأحداث ترتبط بواقع قانوني موجود في المنطقة ويرجع بالضبط إلى ظهير 1974 والذي من خلاله تم تجريم زراعة الكيف، التي ركز المساتي على أنها الزراعة الوحيدة الممارسة في كتامة، وهو ما أدى إلى خلق مناخ من الخوف والترهيب وجعل ساكنة المنطقة في حالة سراح جماعي مؤقت. وحسب المساتي فإن عدد المبحوث عنهم في المنطقة في قضايا لها علاقة بزراعة الكيف يقدر بنحو 54 ألف مزارع، مما أدى إلى فتح المجال أمام بعض رجال السلطة لاستغلال الوضع وابتزاز الفلاحين.
واستطرد يوسف المساتي قائلا إن الوضع القانوني يحيل إلى طرح سؤال الحكامة الأمنية في مناطق زراعة الكيف، حيث تكاد تنعدم هذه الحكامة ويفتح المجال أمام توظيف انتقامي أو انتقائي للقانون، خاصة قانون تجريم زراعة الكيف. وبحسب المستائي فإن "هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها حيث سبق أن عرفت المنطقة حوادث مشابهة ما يجعلنا نقول انه في حالة معالجة الإشكال القانوني، وإعمال حكامة أمنية بآليات مؤسساتية وديمقراطية، علما أنها كانت إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سنجنب المنطقة هزات واحتقانات اجتماعية قد تعرفها مستقبلا إذا ما استمر الوضع كما هو عليه خاصة مع تفشي أزمة اقتصادية خانقة".
تجريم زراعة الكيف وراء المحاصرة
من جهته، عزا عبد الله الجوط المستشار الجماعي، واقعة محاصرة الدركيين من طرف الساكنة، إلى الوضع العام الذي تعرفه مناطق زراعة الكيف، وأنها ليست حدثا معزولا، حيث أصبحت مثل هاته الأحداث تتكرر في العشر السنوات الأخيرة، إذ سبق للساكنة الدخول في جدالات حادة مع عناصر الدرك غالبا ما كانت تفض " بالتفاهم بين الساكنة والدركيين"، وهو ما تغير لآن بسب الأزمة الخانقة التي يعرفها الفلاحون بسبب تفشي " أزمة تسويق الكيف".
وأضاف المستشار الجماعي انه سبق للساكنة أن نظمت 3 أيام احتجاجية في أبريل من سنة 2010 بدوار بورو بإقليم الشاون نددت فيها بتجاوزات السلطات الأمنية وعدم احترام حرمة منازلهم، وذلك على خلفية اقتحام دركي لمنزل سيدة بذريعة تواجد أسلحة به تبين بعد التفتيش أن لا وجود لها به. وقد أسفرت تلك "الوقفات الاحتجاجية"، نسبة إلى ذات المصدر، إلى تحقيق نوع من السلم الاجتماعي رافقه نقاش حول التنمية في المنطقة وموضوع زراعة الكيف، والذي غالبا يقول عبد الله الجوط ما يوظف لأغراض سياسية وانتخابية بحثه.
و أشار المستشار الجماعي وعضو المركز المغربي لحقوق الإنسان، ان المنطقة تعرف تقصيرا واضحا في تسليط الضوء على إشكالاتها التنموية واقتصار الجمعيات الحقوقية والوطنية على الاشتغال على التحسيس والتوعية في ما يخص الحقوق السياسية فقط، وعدم استهداف ساكنة تلك المناطق التي هي في حاجة ماسة إلى التوعية بحقوقها خاصة تلك المتعلقة بحمايتها من التجاوزات الأمنية، وإسقاط صفة المواطنة عنهم باعتبارهم متهمين ومزارعين للكيف.
وفي هذا السياق، أشار يوسف المساتي، أن فعاليات مدنية وجمعوية بالمنطقة ستعمل على هذا الملف مطالبة السلطات إلى "وقف تجاوزات الدرك الملكي بالمنطقة" والعمل ضمن الحدود المخولة لهم قانونيا. وبالموازاة مع هذا الحادث، أصدر "شباب حركة كتامة ضد التهميش والإقصاء"، دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية تندد بتجاوزات السلطة بالمنطقة، وسبق لنفس الحركة أن نظمت وقفات حول نفس الموضوع.