رفاق الشريعي: الآلة المخزنية تحركت للتنكيل بالأصوات الفاضحة لعجز مخططاتها و الكاشفة لفساد بنياتها

رسمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب وذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده مكتبها التنفيذي الأحد الماضي بمدينة العطاوية تحت عنوان "دورة أحمد زهير".
وحسب بلاغ توصلت به "نون بريس" فقد تدارس أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية التردي الخطير للوضع الحقوقي بالمغرب على جميع الأصعدة، مدنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لافتا إلى أن "الآلة المخزنية موظفة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وأذرعها القضائية والإعلامية، تحركت للتنكيل بالأصوات المناهضة لسياساتها التخريبية والفاضحة لعجز مخططاتها البئيسة، والكاشفة لفساد بنياتها ومؤسساتها المتضخمة والفارغة من كل مبنى ومعنى والمكتفية بديموقراطية الواجهة، التي تفتقد الجدوائية والتخليق والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة" حسب تعبير البلاغ.
وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لن يثنيه التضييق والترهيب الذي يتعرض له مناضلو الجمعية وسيبقى متشبثا بخطه النضالي ويعبر عن موقف الجمعية بكل جرأة وحيادية من جميع القضايا الحقوقية والتي تعنى بالشأن العام .
وطالب رفاق الشريعي في ذات البلاغ بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية لأجل مصالحة حقيقية ومن ضمنهم الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالإضافة إلى المطالبة بتسريع الملفات القضائية التي يتابع فيها فاسدون ممن تورطوا في نهب المال العام وترتيب الجزاء عوض تربعهم على كراسي البرلمان ومناصب المسؤولية والإسراع بإخراج القوانين ذات الطابع الاجتماعي ومحاربة الإثراء غير المشروع ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بنفس سرعة إخراج القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات.
كما طالب بلاغ الهيئة الحقوقية بقطع الطريق على المفسدين وسماسرة الانتخابات ومنعهم من العودة لتسيير الشأن العام والكف عن التضييق على الحركات الاحتجاجية وضمان الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي وحرية التعبير والإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وصون المدرسة العمومية مع التعجيل بإخراج المرسومين المتعلقين بمنتسبي الإدارة التربوية ووضع حد للاحتقان.
ودعا حقوقيو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى اعتماد مقاربة اجتماعية لدعم الفئات الهشة المتضررة من جائحة كورونا وصون كرامة المواطنين.
كما طالبوا بتقديم توضيحات ومعطيات دقيقة حول الوضعية الوبائية بالبلاد وتتفادي سياسة الغموض والقرارات الفجائية التي تخلق المزيد من الضحايا واعتماد تصور واضح ومصارحة المغاربة حول القرارات التي تخص حياتهم اليومية.
وشدد بلاغ الجمعية على ضرورة إيجاد حل للمغاربة العالقين بالدول الأوروبية بعد تعليق الرحلات الجوية.
من جهة أخرى أعلن الهيئة الحقوقية رفضها القاطع لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لما له من آثار سيئة في كل المجالات وعلى كل المستويات.
كما عبر البلاغ عن التضامن مع قيدوم الحقوقيين بالمغرب الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو في الاعتداء الذي طاله خلال إحياء ذكرى يوم الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وعبرت الجمعية عن شجبها للتدخل القمعي لفض اعتصام طلبة أكادير مع المطالبة بإنصافهم مما طالهم من حيف وخرق سافر لكافة حقوقهم القانونية والمشروعة.
كما شجب المصدر ذاته للتضييق الذي يتعرض له الأستاذ عزالدين الشرقاوي أثناء ممارسته المهنية وصل حد طبخ ملف مفبرك كما استنكر البلاغ التضييق وفبركة الملفات الذي يتعرض له مناضل الجمعية عالي مرزوق من طرف لوبيات الفساد بكلميم.
ووجه حقوقيو الجمعية نداء لكل الغيورين على هذا الوطن لتشكيل جبهة ممانعة لمواجهة انتهاكات وتعسف الدولة تجاه مواطنيها، وللضغط من أجل حماية الحقوق والحريات.
وختم بلاغ المكتب التنفيذي للجمعية بالتاكيد على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة انتقل وضعها من سيء إلى أسوأ، مستنكرا استغلال السلطة المغربية الظروف الصعبة التي يمر منها المواطنون بسبب تداعيات جائحة كورونا، لبسط سيطرتها، وسطوة سلطويتها، من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد.