"البيجيدي" يطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مشروع "قانون الإضراب"

طلب "العدالة والتنمية" أن يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه في مشروع قانون الإضراب المثير للجدل.
ومنذ بدء مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في 18 يوليوز الجاري، أثار مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب جدلا كبيرا بين الحكومة ونقابات وأحزاب.

وأعربت نقابات عن رفضها النسخة الحالية من مشروع القانون؛ واعتبرت أن بنودها تقيد الحق في الإضراب؛ ودعت إلى سحبها وإشراكها في إعداد المشروع.
وقال العدالة والتنمية، في بيان، إنه طلب من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي إحالة مشروع القانون على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأرجع الحزب طلبه إلى أهمية مشروع القانون "وآثاره على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات".
وفي كلمة أمام اللجنة البرلمانية الخميس، قال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري إن "الحكومة تسعى إلى التوافق ما أمكن من أجل اعتماد هذا القانون".
وأوضح أن الحكومة تعتزم العمل مع البرلمانيين لتقريب وجهات النظر والوصول إلى بناء مشترك يمّكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين.
وحسب السكوري، فإن الحكومة "حريصة على منح القانون كل الضمانات الميدانية والقانونية، وحماية الحق في العمل والإنتاج، مع مراعاة المصالح العليا للبلاد".
وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان في أكتوبر 2016، إلا أنه ظل يراوح مكانه جراء خلافات بشأن بنوده بين الحكومة والنقابات وأحزاب.
وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على أي مشروع قانون، يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.