تقنين الإضراب.. نواب يطالبون بتغليب مصلحة الوطن وحذف فصل سجن المضربين

أشاد نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، اليوم الأربعاء، بفتح الحكومة للنقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي ظل حبيس رفوف البرلمان منذ 2016، داعين إلى إبعاد الموضوع عن المزايدات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن، وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يسجن بمقتضاه المضربون عن العمل.
وأكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، مساندة فريقه لتصور الحكومة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، منبها إلى أن الفريق لن يسمح بالمس بالحق في الإضراب، خصوصا وأن القانون التنظيمي رقم 97.15 موضوع المناقشة والمودع لدى البرلمان في 2026، يثير العديد من الملاحظات من قبل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحقوقيين والأكاديميين.
وأضاف شوكي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، "لاشك أن هذا المشروع الذي نتدارسه بعد تجويده بجرعات تضمن حماية الحق في الإضراب دون المس بالحق في حرية العمل سيشكل جيلا جديدا من القواعد القانونية الذي يقوم على ممارسة الحق في الإضراب من لدن الموظفين والمستخدمين والعمال دون أن يكون ذلك على حساب حقوق الإدارة والمقاولة والمرافق الحيوية".
وشدد على أنه ثبت بالملموس أن الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة، قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى، وهو ما يتطلب اليوم التوافق بين الفرقاء والمؤسسات من حكومة وبرلمان ونقابات ورجال أعمال على قانون يحصن ممارسة الإضراب ويجعله ممارسة مسؤولية ومواطنة.
من جهته، اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن مناقشة هذا المشروع تعتبر لحظة تشريعية هامة، نظرا لكونه يهدف الى تنظيم حق الإضراب، وهو ما من شأنه أن يساهم في تأطير وتحسين العلاقات المهنية ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.
كما سجل السنتيسي أن هذا المشروع يشكل حدثا هاما ويستمد شرعيته من الدستور الذي هو تعبير عن إرادة الامة، بحيث اعترف أول دستور للمملكة المغربية بكون حق الاضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والاجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق، مشيرا إلى أنه "تحقيقا لهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات وممتلكاتها، ويضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق والمؤسسات العمومية حفاظا على المصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات".
رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد توزيزي، أكد بدوره أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب له "ليس قانون عاديا" وله "حساسية كبيرة جدا"، مبرزا أن الإنسان العادي لديه تخوف من أن يمس هذا القانون بحقوق العمال، وأن الحكومة جاءت بهذا القانون من أجل تقييد حرية الإضراب، وهذا غير صحيح، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن النقاش حول قانون الإضراب بدأه الملك في خطابه في 7 أكتوبر 2015، وشدد على أن يكون في إطار من "روح التوافق الإيجابي وأن يبتعد عن المزايدات السياسية"، وأن يتم "بروح من التوافق البناء"، مشددا على أن القانون يحمي حقوق الشغيلة ولا يمكنه المساس بحقها في الإضراب لأنه منصوص عليه في الدستور.
من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن أهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب لا تخفى على أحد من ناحية التنمية والاستثمار وتحسين ظروف فئة من المجتمع، مضيفا أن المجموعة لن تتأخر في المساهمة في تأطير النقاش حول هذا القانون لأن الموضوع جدي ومهم.
وشدد بووانو استحالة سحب الحكومة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، لأن الدستور خصوصا الفصل 86 لا يمنحها هذا الحق، مؤكدا: "لذلك القانون 97.15 سيظل في البرلمان أبى من أبى وكره من كره، لأن هذا هو الدستور"، مبرزا أن حكومة بنكيران اشتغلت على هذا الموضوع منذ 2013 وأعدت الأعمال التحضيرية في عهد وزير الشغل عبد السلام الصديقي.
في سياق متصل، قالت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، مخاطبة الوزير السكوري: "أنت وزير محظوظ، لماذا، لأنني شخصيا شبت من أجل هذه اللحظة، لنناقش مشروع القانون التنظيمي للإضراب"، مشددة على أن هذا الموضوع يجب أن يناقش بوطنية عالية.
وسجلت الزومي بإيجابية حرص وزير الشغل على تنزيل هذا القانون، والعمل على تطبيقه، منبهة إلى أن تعديل مدونة الشغل يقتضي أولا إخضاعها للتقييم، لأنها لا تطبق، وأيضا حذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي تسبب في سجن الكثير من المضربين، مضيفا: "نحتاج أيضا لقانون النقابات، ونحن كنا النقابة الوحيدة التي تصر على ضرورة إخراجه".
من جانبها، قالت النائبة زهرة المومن، عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، "من دون مبالغة، نحن اليوم بصدد لحظةٍ تاريخية، ليس فقط على المستوى التشريعي، ولكن على المستوى المجتمعي عموماً، لأننا بدأنا فعليا في مناقشة التأطير القانوني لموضوعٍ أساسي، هو الحق الكوني والدستوري في الإضراب".
واعتبر ان موضوع تقنين الإضراب "ليس سهلا، ولا يخفى على أحد أنه شائكٌ، وتتقاطع فيه أبعادٌ حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكلٍ مُعقَّد، إلى درجة أنه يمكننا الجزمُ بأن الخروج بنصٍّ متَّفَقٍ عليه لن يتأتى سوى بإعمال الذكاء الجماعي وروح التوافق المتين والخلاَّق".