المرصد الوطني لحقوق الناخب" يطالب جطو بفتح تحقيق في الاموال المستخدمة في الانتخابات"

طالب "المرصد الوطني لحقوق الناخب" (مستقل)، المجلس الأعلى للحسابات، ب"فتح تحقيق في استخدام الأموال المشبوهة المفرطة إبان الحملة الانتخابية لإنتخابات رابع شتنبر"، وذلك حسب تقرير له،حول الملاحظة الانتخابية، صادر يوم الإثنين 28 شتنبر الجاري. إطلع "لكم"، على مضمونه.
وخلص المرصد، نقلا عن تقارير المعاينة الميدانية التي أنجزها، إلى أن "سير العملية الانتخابية قد تمت بشكل عام في أجواء مقبولة وفق ما تنص عليه القوانين والنصوص التنظيمية المؤطرة للانتخابات في المغرب، مع تسجيل بعض التجاوزات والملاحظات والتي يتحمل مسؤوليتها بنسب متفاوتة كل من الإدارة والمرشحين والناخبين".
وأوصى المرصد، في التقرير ذاته، ب"ضرورة العمل على خلق لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية تفاديا لأي خروقات أو تجاوزات وضمانا للنزاهة والحياد، واعتماد قاعدة بيانات بناء على البطاقة الوطنية على أساس أن كل مواطن بلغ السن القانوني يكون مسجلا تلقائيا ويصوت في العنوان الموجود بالبطاقة الوطنية".
وشدد على ضرورة "تكوين رؤساء المكاتب في مجال القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وتوعيتهم بالدور الإيجابي للملاحظين وبحقوقهم والتزاماتهم، والعمل على تقريب مكاتب التصويت من الناخب جغرافيا خاصة في المناطق النائية، و توضيح الورقة الفردية لضعف المستوى التعليمي للناخبين ثم تجهيز مكاتب التصويت بالكاميرات أثناء عملية الفرز".
وكان المرصد، قد ساهم في تكوين مجموعة من الملاحظات والملاحظين بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبتعاون مع مؤسسة كونراد إدناور الألمانية، وتم على إثرها اقتراح 47 ملاحظا وملاحظة، تم اعتماد 37 منهم، قاموا بتغطية 9 عمالات وأقاليم و19 جماعة ومقاطعة، وشملت العديد من مكاتب التصويت.