تدهور القيادة الأخلاقية والإدارة المالية.. "مؤشر الحكامة" يكشف عن نقاط ضعف حكومة أخنوش

تراجع المغرب في "مؤشر الحكامة الجيدة لعام 2024" ليحتل المرتبة 70 من أصل 104 دول، مسجلا انخفاضا بمقدار 8 مراتب مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ مجموع نقاطه 0.470 من واحد، حيث يشير هذا التراجع إلى تحديات يواجهها المغرب في تحسين أدائه الحكومي عبر مجموعة من المعايير التي يقيسها المؤشر.
يعتمد المؤشر على تقييم الأداء الحكومي في مجالات متعددة تشمل القيادة والرؤية، جودة القوانين والسياسات، قوة المؤسسات، إدارة الشؤون المالية، جاذبية السوق، التأثير العالمي والسمعة، وكذلك جهود تحسين حياة المواطنين. وبينما يُظهر أداء المغرب في هذه المجالات بعض النجاحات، إلا أنه يبرز الحاجة إلى تعزيز الشفافية، تحسين التنسيق بين المؤسسات، والابتكار لضمان تقدم أكثر ثباتا في التصنيفات المستقبلية.

في مؤشر القيادة والرؤية، حصل المغرب على درجة 0.48، مما يعكس تحسنا طفيفا مقارنة بالمتوسط العالمي. ويتميز المغرب برؤية طويلة المدى بدرجة 0.60 وقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية بدرجة 0.50، إلا أن الأداء في الابتكار كان ضعيفا بدرجة 0.42، إلى جانب ضعف في القيادة الأخلاقية التي سجلت 0.32.
فيما يتعلق بمؤشر القوانين والسياسات، حصل المغرب على درجة 0.45. أظهر المغرب تفوقا في الحوكمة التنظيمية التي سجلت 0.50، لكنه واجه تحديات ملحوظة في مجالات سيادة القانون وجودة القضاء، حيث سجل 0.42 في كل منهما. كما تبقى الشفافية تحديا كبيرا، إذ سجلت 0.44.
أما في مؤشر المؤسسات القوية، فقد سجل المغرب درجة 0.36، مما يعكس ضعفا في تنسيق المؤسسات (0.39) وقدرتها على إدارة البيانات (0.33). رغم ذلك، سجلت البلاد أداء جيدا نسبيا في تنفيذ السياسات (0.50)، مما يشير إلى بعض القوة في هذا الجانب.
في مجال إدارة المالية، حصد المغرب درجة 0.49، وهو أداء مقبول نسبيا. برزت البلاد بشكل خاص في إدارة الدين الحكومي بدرجة 0.60 وانخفاض المخاطر السيادية بدرجة 0.67، إلا أنها تواجه تحديات في كفاءة الإنفاق التي سجلت 0.48، إضافة إلى تسجيلها لدرجة 0.24 في فائض الميزانية.
وفيما يتعلق بالسوق الجذابة، سجل المغرب درجة 0.56، مما يبرز جاذبيته للاستثمارات، وذلك بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المستقرة التي حققت 0.96 والتنظيمات التجارية القوية بدرجة 0.63. ومع ذلك، كانت هناك نقاط ضعف في مجالات حقوق الملكية (0.43) وكفاءة اللوجستيات (0.20).
في مؤشر التأثير العالمي والسمعة، حصل المغرب على درجة 0.39، حيث يواجه تحديات في التجارة الدولية التي سجلت 0.31 وقوة جواز السفر التي حصلت على 0.23، إلا أنه يظهر أداء جيدا في الدبلوماسية الدولية بدرجة 0.50.
أما في مجال النهوض بالناس، فقد حصل المغرب على درجة 0.49، حيث حقق أداء جيدا في مجالات الصحة (0.75) والتعليم (0.56)، لكنه لا يزال يعاني من التفاوت الاجتماعي الذي سجل 0.56، ومن أداء بيئي ضعيف بدرجة 0.47.