انقلاب داخلي بين "الأحرار " على رئيس جماعة ترابية ضواحي تيزنيت يثير تساؤلات

قدّم ثلاثة عشر عضو من أعضاء المجلس الجماعي وجان، ضواحي تيزنيت، جلهم في من حزب التجمع الوطني للأحرار، ملتمسا إلى رئيس الجماعة (المنتسب لنفس التنظيم السياسي) بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، بناء على مقتضيات إرسالية وزير الداخلية ع 17830 بتاريخ 04 أكتوبر 2018 بشأن تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات .
واستدل موقعو الملتمس الثلاثة عشر، الذي حصل موقع "لكم"، على نظير منه، على "مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015 لمطالبة رئيس المجلس الجماعي لوجان بتقديم استقالته من مهام رئاسة المجلس و ادراج هذا الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية المقبلة بقوة القانون كما تنص عليه القوانين الجارية بها العمل".

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، على أنه بعد انقضاء السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يمكن لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته ، ويقدم هذا الملتمس مرة واحدة فقط خلال مدة انتداب المجلس.
ووفقا لمقتضيات النصّ القانوني، فإنه بعد تقديم الملتمس بإقالة رئيس الجماعة، يتم إدراج الملتمس في جدول أعمال المجلس، ويجب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية التالية للمجلس الجماعي، حيث يتم مناقشة الملتمس خلال الدورة العادية بحضور الأعضاء، على أن التصويت على الملتمس يتم من قبل أعضاء المجلس. وإذا حصل الملتمس على الأغلبية المطلوبة (ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم)، يتم قبول الملتمس، ويقال الرئيس من منصبه.
وبحسب القانون التنظيمي113-14 المتعلق بالجماعات والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015، فإنه في حالة قبول ملتمس إقالة الرئيس من منصبه، ينتخب رئيس جديد وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث يتم الإعلان رسميًا عن شغور منصب الرئيس، وتتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس جديد
من بين أعضاء المجلس وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، يعقبه تسليم المهام من الرئيس السابق إلى الرئيس الجديد لضمان استمرارية العمل المرفقي الجماعي.
وعلق سعيد رحم، الناشط المدني بتيزنيت على ما حصل بقوله: ظاهرا تبدو ممارسة ديمقراطية وقانونية ودستورية، لكن في خلفياتها قتل للسياسة وشرعية الانتخابات وتحكم للمال والاعيان في المجالس المنتخبة. فمجلس جماعة وجان نموذج صارخ لفشل هندسة انتخابات 2021..ولانعتقد أن ما حدث في وجان سيتكرر في جماعة أخرى بإقليم تيزنيت لعدة أسباب".
وحصر الناشط المدني رحم في تصريحه لموقع "لكم" ذلك، في "وجود رئيس ضعيف لا يملك شجاعة قول كل شيء وتحديد الأطراف المعرقلة لتجربته وأوجه الخلاف معها، وكذا تركيبة المجلس الهشة وقابليته أن يتحول إلى كائنات وظيفية لا مدبرة للشأن العام، إلى جانب تحكم الأعيان في بنية قبيلة محافظة وتقليدانية".
وسار رحم إلى التأكيد على أن "وجان كما تحدث عنهم وارتربوري اوفياء لقاعدة اللهم انصر من انتصر.. ولكن هذه المرة اختاروا الجهة المنتصرة بدون شك والمنسجمة مع سياق مشهد سياسي افرزته انتخابات 2021 الملتبسة التي قتلت السياسة وانتصرت للمال…ولكن يبقى أهم درس في نازلة وجان أن شعارات التشبيب و المستويات الدراسية والأكاديمية تنهزم أمام الدفاع عن شرعية الإنتخابات واستقلالية الممارسة الجماعية عن المال والأعيان وطقوس المحافظة والمصالح الشخصية ..خلاصة القول التشبيب و شبيبة هشة سياسيا ينهزمان أمام الأعيان في سوسيولوجيا الإنتخابات بوجان"، وفق تعبيره.