المجلس الجماعي لأربعاء الساحل على صفيح ساخن .. « السفيني » في مواجهة المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

نشر قبل لحظات ” ابراهيم بوخالد ” عضو حزب الإتحاد الإشتراكي بالمجلس الجماعي لأربعاء الساحل ، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك” ، تدوينة حول موضوع جمع التوقيعات من أجل توقيع ملتمس إقالة ” ابراهيم السفيني ” رئيس المجلس الجماعي إعمالا للمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
ومما جاء في تدوينة ” بوخالد ” أنه عقد التوقيعات المتطلبة لتقديم ملتمس اقالة الرئيس اكتملت ، معلنا عن” نهاية مرحلة وبداية عهد جديد”.
وأكدت مصادر ” تيزبريس “، أن التوقيعات فاقت ثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم وهو العدد المنصوص عليه في المادة أعلاه من أجل قانونية الملتمس الذي من المنتظر أن يتم التقدم به إلى السلطات الوصية في غضون الأيام المقبلة.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة".
ويشار إلى أن مجموعة من رؤوساء المجالس الجماعية بدأوا يتحسّسون رؤوسهم مع اقتراب انقضاء السنة الثالثة من عمر ولايتهم الإنتدابية على رأس الجماعات المحلية التي يديرون شؤونها بعد انتخابهم برسم الإستحقاقات المحلية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015.