"حماة المال العام" يحتجون بالرباط ضد تضييق الحكومة على حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد

تستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر، رفضا للفساد ونهب المال العام.
وأعلنت الجمعية عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار " لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام"، داعية كل الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية، وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.

وعبر حماة المال العام، عن استغرباهم من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية، تضرب عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية، والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية.
ونددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي، وسعيها الرامي إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية، وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.
وسجل حماة المال العام، رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة، بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية، مما يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفذية، بالإضافة إلى إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية، مما يعد تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.
واستنكرت الجمعية، توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحفيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي، الذي قررت النيابة العامة متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.
وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، هو شأن عام يهم المجتمع والدولة، وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون الخاص بحماية المبلغين، كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.