حماة المال العام يحتجون أمام البرلمان ضد مسطرة وهبي الجنائية

نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحركات الحكومية التي تهدف إلى تقييد حق الجمعيات المدنية في الوصول إلى القضاء والإبلاغ عن جرائم الفساد.
وأكد المكتب الوطني للجمعية في بيان له، أن "مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يشكل تهديداً خطيراً لعمل الجمعيات الحقوقية، حيث تمنح المادة الثالثة من المشروع لرئيس النيابة العامة وحده حق تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد".
ووصفت الجمعية هذا التوجه الحكومي بأنه "تراجع حقوقي وقانوني"، وأعربت عن استغرابها من وجود إرادة تسعى إلى تكريس تراجع حقوقي وقانوني ودستوري، متجاهلة بذلك كافة التزامات المغرب الدولية والوطنية.
ودعت الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام البرلمان تحت شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام"، وحثت جميع الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والمواطنين على المشاركة.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن اجتماعها الأخير كان مخصصاً لمناقشة "ترجمة" الحكومة لتصريحات وزير العدل بشأن تقييد حق منظمات المجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام، مشيرة إلى أن التبليغ هو حق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ورأت الجمعية أن هذه الترجمة تمثلت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن الأبحاث القضائية وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام لن يتم إلا من قبل رئيس النيابة العامة بناءً على إحالات من الجهات الواردة في المادة نفسها، كما تضمنت المادة السابعة من المشروع قيوداً أخرى على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني، إذ اشترطت الحصول على إذن من وزير العدل وفق ضوابط محددة بنص تنظيمي.
واستنكرت الجمعية بشدة ما وصفته بمحاولات الحكومة للحد من حقوق الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الوصول إلى القضاء والإبلاغ عن جرائم الفساد المالي، ونددت بسعي الحكومة إلى تمرير قوانين تراجعية وغير دستورية تنتهك حقوق الإنسان وتحمي المفسدين من المحاسبة.
وأعربت الجمعية عن قلقها من محاولة الحكومة حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة، معتبرة ذلك تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، مؤكدة أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يعكس توجهاً سلطوياً يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.