الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام البرلمان لمصادقة الحكومة على منع الجمعيات من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات

أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار " لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام". وتأتي هذه الوقفة المرتبقة احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة كون إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة.
ووصف مكتب الجمعية في بيان توصلت به " رسالة 24 " أن هذه الخطوة تقييد آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي، معتبرة أن الولوج إلى القضاء بالتبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام هو حق مضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويستغرب مكتب الجمعية من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة قانونية ودستورية وتقهقرا جقوقيا، ضاربة عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية وكذا التراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية.
ويدين البيان الصادر عن الجمعية، بشدة، سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية والتي تشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة، معتبرا أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه تسلطي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.
ويعزم المكتب ، كرد فعل على ذلك، فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد.
يذكر أن عبد اللطيف وهبي قد وعد في وقت سابق أن الحكومة تسعى لإعادة النظر في مجموعة من التصورات في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مُعلناً أن التعديلات الجديدة ستتضمن منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات.