"حماة المال العام" يتهمون الحكومة بحماية الريع وعدم توفرها على الإرادة لمكافحة الفساد

اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، حكومة عزيز أخنوش بحماية الفساد وعدم التوفر على الإرادة لمحاربته.
وأعلنت الهيئة الحقوقية السالفة الذكر عن تنظيم وقفة احتجاجية منتصف الشهر القادم أمام البرلمان تحث شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية".
ودعا حماة المال العام في بيان لهم، جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة تتنصل من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات، فضلا عن عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد، لكونه برلمانا ضعيفا أمام الحكومة، ولا يستطيع أن يلعب دوره كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة وتخليق الحياة العامة.
واتهم "حماة المال العام" الحكومة بالسعي لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح، وهو ما تعززه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة، واعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب.
وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام، وضمنها 18 ملفا الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.
وأكدت في المقابل على ضرورة سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة وتجفيف منابعه، بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية او متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية.
كما دعت إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، مستنكرة سعي التوجه المحافظ والمستفيد من واقع الفساد والريع إلى التضييق على المجتمع المدني الجاد لثنيه عن القيام بأدواره في مكافحة الفساد والرشوة.
وحذر حماة المال العام من خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية، وطالب بوضع مناهج تربوية وتعليمية ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة وتحمل الإعلام وخاصة العمومي منه لمسؤوليته في التوعية والتحسيس بخطورة الفساد والرشوة عبر برامج هادفة تتسم بالديمومة والاستمرارية مع تعزيز وتقوية أدوار ومهام مؤسسات الحكامة وتفعيل تقاريرها الرسمية.