رغم الرفض.. الحكومة تناقش مشروع قانون الإضراب بالبرلمان وترفض إعادته للحوار الاجتماعي

بالرغم من الرفض الذي يطال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، والمطالب بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، إلا أن الحكومة واصلت إصرارها على عدم سحبه من المؤسسة التشريعية، وقد جرت برمجة اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة المشروع يوم الخميس المقبل.
وأكدت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية أن هذه المناقشة مرفوضة، وتعكس إخلال الحكومة بالتزاماتها، حيث سبق للوزير يونس السكوري أن وعد بمناقشة المشروع بالبرلمان بعد حصول توافق مع المركزيات النقابية، وهو ما لم يتم، مبرزة أن هذا المشروع ينبغي أن يرجع لطاولة الحوار الاجتماعي.

وتواصل النقابات رفضها لتهريب المشروع إلى البرلمان، وقد أصدر الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء، بلاغا يستنكر ويستغرب فيه إصرار الحكومة على مناقشة المشروع خارج طاولة الحوار.
واعتبر الاتحاد في بلاغه الاستنكاري أن هذه البرمجة تعد تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل، من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وهروبا إلى الإمام، يترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية، وتجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول، مما يعكس تكريسا لمنطق الأغلبية الحكومية المهيمنة، وتمهيدا للمصادقة على هذا المشروع خارج طاولة الحوار مع النقابات.
واستهجنت النقابة استفراد الحكومة ووزيرها في الشغل بمناقشة المشروع خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، ودون أي تشاور أو تفاوض معهم بشأنه، منبهة إلى أن برمجة النقاش التفصيلي خارج أي توافق اجتماعي، تعد انحرافا عن التوجيهات الملكية، وقفزا إراديا على منهجية الحوار وروح الديمقراطية التشاركية، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية المغربية، واستهتارا بالتوصيات التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ودعا ذات المصدر الحكومة إلى التراجع عن هذه البرمحة، والعودة بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين، مع التأكيد على ضرورة إخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين.