النواب يرفضون المنهجية الحكومية في التعامل مع "قانون الإضراب"

أعلنت فرق برلمانية منتمية إلى الأغلبية والمعارضة رفضها المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك بعد تأجيل مناقشته اليوم الأربعاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
جاء ذلك ضمن دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.
ابتسام مراس، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، قالت في نقطة نظام إنه "لا يجب استعمال المؤسسة التشريعية أو إقحامها كوسيلة ضغط في حوار الحكومة مع النقابات حول قانون الإضراب"، مشددة على أن إحالة المشروع يجب أن تكون بتوافق مع المركزيات، مع الإسراع في إخراجه.
من جهته اعتبر البرلماني رشيد حموني، عن مجموعة التقدم والاشتراكية، وهو مقرر اللجنة، أن أول نقطة في لقاء اللجنة هي كشف الحكومة أسباب تأجيل مناقشة مشروع قانون الحق في الإضراب، مشددا على أن "الوزير مطالب بتوضيح أسباب الجدل الذي أثاره مشروع القانون للرأي العام، لأن رئيسة اللجنة أرسلت 11 مراسلة للحكومة حول المشروع نفسه".
واعتبر حموني أن رد الحكومة كان دائما سلبيا حول مناقشة مشروع القانون التنظيمي، أو أن الجواب كان يعتبر القانون جزءا من الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن "اللجنة قررت احترام المسار الطبيعي لمشروع القانون التنظيمي لكن الحكومة لم تبد استعدادا للمناقشة".
وأبدى الحموني تفاجؤه من التأجيل الجديد من طرف الحكومة رغم مرور أزيد من أربع سنوات على إحالة مشروع القانون على البرلمان، مطالبا بضرورة الكشف عن الأسباب التي جعلت الحكومة لا تصل إلى توافق مع المركزيات النقابية، لأن البرلمان يمكنه أن يدخل في حوار توافقي للوصول إلى حل.
البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة فاطمة الطاوسي سجلت من جانبها أنه فريقها "نبه إلى الارتباك الذي يسم عمل الحكومة التشريعي"، مبرزة أن هذا الأمر رغم أنه يقلق الحكومة لكنه الصيغة الأساسية.
واستغربت البرلمانية المعارضة طريقة تدبير الحكومة للمسطرة التشريعية للقانون المتعلق بالحق في الإضراب، مبرزة أن "لجنة القطاعات الاجتماعية كانت تصر على مناقشة مشروع القانون التنظيمي، لكن الحكومة تصر على إهدار الزمن التشريعي للبرلمان".
وكانت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب كشفت تأجيل تقديم الحكومة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تطالب المركزيات النقابية بسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وكان البرلمان برمج عرض مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، ليتم تأجيل عرض المشروع بطلب من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك بهدف فتح المشاورات مجددا مع المركزيات النقابية.
وأكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي، مشددين على أن الحكومة مطالبة اليوم بسحبه وتدشين النقاش حوله من جديد على طاولة الحوار الاجتماعي.
ويرتقب أن يعقد وزير الشغل حسب ما علمت به هسبريس خلال الأيام المقبلة لقاء مع المركزيات النقابية، بنقطة واحدة في جدول أعماله تهم مشروع القانون التنظيمي؛ في حين "تتمسك الحكومة بضرورة المصادقة على المشروع مع الانفتاح على مقترحات النقابات، التي تلقت بعضها مكتوبة أو سجلتها في اللقاءات السابقة"، حسب مصدر حكومي.