حكومة العثماني تتجنب "الاضطراب" بتأجيل مناقشة قانون الإضراب

بعد غضب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية واتهامها الحكومة باستغلال جائحة "كورونا" لتمرير القانون التنظيمي للإضراب، انحنت حكومة سعد الدين العثماني للعاصفة وأبلغت زعماء النقابات بتأجيل مناقشة قانون الإضراب التي كانت ستنطلق غداً الأربعاء في البرلمان.
وعلمت هسبريس أن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اتصل اليوم الثلاثاء بقادة المركزيات النقابية وأخبرهم بتأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأبلغت الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، المركزيات النقابية استعدادها للتحاور والتفاوض حول مشروع قانون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بعد تلويح الفرقاء الاجتماعيين بالخروج في مسيرات احتجاجية في زمن فيروس "كورونا" وتحدي حالة الطوارئ الصحية.
وأكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، أن تأجيل مناقشة قانون الإضراب جاء بعد تهديد النقابات بالتصعيد الميداني، وبعد اتصالات جرت على مستوى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة) ورؤساء اللجان النيابية.
واستغرب موخاريق ما اعتبره "استغلال الحكومة لجائحة 'كورونا' لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب"، متسائلاً: "هل تمرير قانون الإضراب في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا سيحل مشاكل البلاد؟".
وشدد الأمين العام لأكبر نقابة عمالية في المغرب على أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب بدون التشاور والتفاوض مع النقابات يخالف الاتفاق الموقع بين المركزيات النقابية والحكومة في 25 أبريل 2019، معتبراً أن قانون الإضراب هو بمثابة "دستور" للطبقة العاملة ولا يمكن مناقشته بشكل استعجالي، في وقت تشهد المؤسسة التشريعية فراغا من النواب بسبب جائحة "كوفيد 19".
وثمن موخاريق تأجيل مناقشة القانون المشار إليه لتجنب الدخول في مواجهة وفتح جبهة اجتماعية لا تراعي مصلحة البلاد في هذه المرحلة، بتعبيره، مشيرا إلى أن "إصرار الحكومة على مناقشته بدون توافق كان سيخرج مسيرات عمالية ونضالية إلى الشارع واعتصامات أمام البرلمان".
ورحب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بفتح الحكومة حوارا حول القانون التنظيمي للإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل، مؤكدا أن "UMT" مع الحوار في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا بالذات، "إلا في حالة استفزازنا بمثل هذه الخطوات"، على حد قوله.
النقابة ذاتها اعتبرت برمجة الحكومة دراسة هذا "المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل ومشاكل أخرى".