المعارضة تهدد بالطعن في مشروع قانون المالية بسبب "نزع الملكية"

هددت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب بالطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لدى المحكمة الدستورية، بسبب إجراء الاعتداء المادي ونزع الملكية، منددة بتشبث الحكومة بموقفها.
ولوح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، خلال المناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2025، بالطعن في مشروع قانون المالية أمام المحكمة الدستورية، بعد التشاور مع المعارضة، بسبب إجراء الاعتداء المادي.

وأكد بوانو، أن هناك خرق للفصل 35 من الدستور المتعلق بنزع الملكية، مشيرا إلى أن الاعتداء المادي غصب وفعل غير مشروع، مطالبا بسحب هذا المصطلح من المشروع.
وشدد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أنه من غير المعقول أن يشرع مشروع قانون المالية لأمر غير دستوري وغير قانوني، ولا ينبغي للاعتداء المادي أن يظل في مشروع قانون المالية بغض النظر عن الأحكام.
ومن جهته قال عضو الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد بعزيز، إن "الاعتداء المادي هو نزع الملكية دون احترام الإجراء ات القانونية، فلا أحد يوافق طواعية على منح ملكيته للدولة إلا في حالات خاصة، ولا يعقل أن نضيع حق مواطن من أجل آخرين والملكية حق يضمنه الدستور".