الهدر المدرسي يتهدد التلاميذ جراء تأخر بناء أقسام هدمها "زلزال الحوز"

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار هدر الزمن الدراسي بأحد المؤسسات التعليمية بمراكش، جراء عدم اكتمال بناء الحجرات الدراسية المهدمة منذ زلزال الحوز سنة 2023، ما أدى لضياع مئات الساعات من التمدرس لكل تلميذ بها.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراكش المنارة، في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ومسؤولين على قطاع التعليم بالجهة، إنها توصلت برسالة من أولياء تلميذات و تلاميذ مدرسة "م.م البساتين أولاد با" الكائنة بجماعة السعادة مديرية مراكش، يكشفون فيها عن توقف عملية بناء أقسام داخل المؤسسة التعليمية، حيث أنه كان مبرمجا تعويض حجرات من البناء المفكك بعدما تم هدمها.

وأكدت الجمعية،أن تعطيل بناء الأقسام كلف التلاميذ ضياع 400 ساعة دراسية لكل تلميذ نظرا لاعتماد التوقيت الثلاثي منذ موسمين دراسيين، مشيرة إلى أنه "ما زاد من تعميق الأزمة تضرر أحد الأقسام الأربعة المتبقية نتيجة الزلزال، مشددة على أن استعماله يشكل خطرا على سلامة وحياة التلاميذ وأطر التدريس، باعتبار أنه بعد مرور 14 شهرا عن كارثة الزلزال لم يتم بعد إعادة هيكلة هذا القسم".
واعتبر حقوقيو مراكش، أن ما يقع بمدرسة "م.م البساتين" نموذج صارخ لغياب المساواة المجالية، وضرب لحق التلاميذ والتلميذات في التعليم وفق مواصفات تضمن الحدود الدنيا المتعارف عليها عالميا، معبرين عن قلقهم البالغ على السلامة البدنية والحق في الحياة بالنسبة للتلاميذ والأستاذات والأستاذة جراء وجود قسم آيل للسقوط وبه شقوق واضحة.
وحملت الجمعية، وزارة التربية الوطنية عبر هياكلها الوطنية والمحلية مسؤولية هدر الزمن المدرسي والعبث بالغلاف الزمني للمتمدرسين، بالإضافة إلى هدر المال العام وسوء التسيير والتدبير"، مؤكدة على ضرورة "إنقاذ هذه المدرسة وتوفير بنية استقبال حقيقية قادرة على ضمان الحق في التعليم للتلميذات والتلاميذ وفق شروط المساواة، الجودة، تكافؤ الفرص، وفي احترام تام لحقهم في الغلاف الزمني الأمثل للعملية التعليمية والتعلمية تفاديا لهدر الزمن المدرسي، عبر توفير البنية الكافية والمطلوبة تربويا لذلك".
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق عاجل حول توقف عملية البناء لتعويض البناء المفكك وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، تفعيلا لمبدأ المساءلة وحرصا على حسن تدبير وتسيير المرفق العمومي والمال العام والصفقات العمومية المفروض فيها احترام دفتر التحملات بكل شفافية ونزاهة.