تقرير: 45% من المغاربة يفكرون في الهجرة هربًا من الفقر والصعوبات الاقتصادية

كشف تقرير حديث صادر عن "الباروميتر الإفريقي" لعام 2024 أن 45 بالمائة من المغاربة فكروا في الهجرة، منهم 16 بالمائة فكروا "كثيرًا"، و29 بالمائة فكروا "إلى حد ما" أو "قليلًا". حيث تأتي هذه النتائج ضمن استطلاع أُجري في 24 دولة إفريقية، حيث ارتفعت الرغبة في الهجرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة.
رغم أن نسبة المغاربة الذين فكروا في الهجرة (45 بالمائة) أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 47 بالمائة، إلا أن هذا الرقم يُظهر اهتمامًا متزايدًا بالبحث عن فرص خارج البلاد. وبالمقارنة مع دول مثل ليبيريا (78 بالمائة) وغامبيا (68 بالمائة)، يبدو أن المغرب في وضع أقل حدة، لكن الظروف المحلية لا تزال تضغط على فئات واسعة، خصوصًا الشباب.

وشهد المغرب ارتفاعًا بنسبة 9 نقاط مئوية في التفكير بالهجرة منذ عام 2016، في حين تتماشى هذه الزيادة مع الاتجاه العام في القارة، حيث ازدادت نسب التفكير بالهجرة في العديد من الدول الإفريقية، بينما كانت تنزانيا الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا بنسبة 5 نقاط مئوية.
وتشير الدراسة إلى أن الأسباب التي تدفع المغاربة للتفكير في الهجرة تتشابه مع نظيرتها في بقية القارة، حيث يأتي البحث عن العمل كأهم دافع بنسبة 49 بالمائة. يلي ذلك الهروب من الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، الذي يشكل 29 بالمائة من أسباب الرغبة في الهجرة.
ويعكس هذا الاتجاه المتزايد نحو الهجرة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العديد من الشباب المغربي، مما يدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الهجرة قد تكون حلًا لبعض الفئات المتضررة من البطالة المرتفعة والظروف المعيشية الصعبة. وتظل أوروبا الوجهة المفضلة لمعظم المهاجرين المحتملين، بسبب الروابط التاريخية والجغرافية، فضلاً عن فرص العمل والتعليم.
وعلى الرغم من تزايد الرغبة في الهجرة، أظهرت الدراسة أن هناك تحديات قانونية وإجرائية تواجه المهاجرين المحتملين، مما يجعل الهجرة عملية معقدة وصعبة. من بين هذه التحديات، تبرز القوانين الصارمة على الحدود، بالإضافة إلى تكلفة الهجرة غير القانونية التي تشكل خطرًا كبيرًا على المهاجرين، خاصة في ظل محاولات العبور غير الشرعية إلى أوروبا.
وشدد التقرير على أهمية العمل المشترك بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية لضمان توفير قنوات قانونية وآمنة للهجرة، مما يتيح للمهاجرين التوجه إلى الخارج دون المخاطرة بحياتهم أو الدخول في دوامة من المآسي الإنسانية.