السكوري يفشل في ثني الكونفدرالية عن احتجاجاتها الجهوية والغضب مستمر إزاء مشروع قانون الإضراب

لم يفلح اللقاء الذي عقده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الاثنين، في ثني المركزية النقابية عن الاحتجاجات الجهوية التي دعت لها رفضا لمشروع قانون الإضراب "التكبيلي".
اللقاء الذي دعا له السكوي، خيم عليه مشروع قانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب وأحيل على المستشارين، حيث قدم الوزير الصيغة الجديدة للمشروع واعتبرتها الكونفدرالية مرفوضة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أن باب الحوار والتعديلات لازال مفتوحا، وأنه على استعداد للتعاطي الايجابي مع مقترحات الكونفدرالية، لكن الأخيرة اعتبرت أن الصيغة الحالية لازالت تتضمن مقتضيات مكبلة للحق في الإضراب وأنها حافظت على جوهر المشروع السابق.
وطالبت الكونفدرالية بملاءمة المشروع مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87 وقرارات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومراجعة تعريف الإضراب الذي يمنع ضمنيا الإضراب التضامني والسياسي والإضراب العامة، ومراجعة كافة المواد التكبيلية للحق في الإضراب المضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور.
وعبرت النقابة عن التشبث بضرورة استكمال التفاوض حوله انسجاما مع مضامين محضر اتفاق أبريل 2024.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغ أعقب اللقاء، على موقفه الرافض للصيغة الحالية للمشروع، وتصميمه على مواصلة النضال من أجل الحق النقابي والحق في الإضراب، داعيا كافة مناضليه إلى مواصلة التعبئة للمشاركة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية المقررة يوم 5 يناير المقبل في كافة عواصم الجهات.
ولم تفوت الكونفدرالية اللقاء دون التعبير عن رفضها لمنهجية الحوار وتعطيله بعدم عقد جولة شتنبر 2024، وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.
كما استعرض الوفد الكونفدرالي واقع الحريات النقابية وما تعرفه من تضييق وحصار، ورفض تمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع أو منع تأسيس مكاتب نقابية، وانفراد الحكومة بشكل أحادي بخطوة دمج CNOPS في CNSS، وتقديم مشروع قانون حول الموضوع إلى البرلمان دون حوار مع المركزية، مما سيجهز على حقوق ومكتسبات المؤمنين، مشددا على ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية المهنية لتجاوز كل الاختلالات.