الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو للاحتجاج وتصف التسريع بالمصادقة على قانون الاضراب ب"الخرق" للالتزامات الحكومية

استنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما وصفه ب"خرق" الحكومة لالتزاماتها والإسراع بعملية المناقشة والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالبرلمان قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامينه، وفي ظل تجميد الحوار الاجتماعي المركزي وخرق ميثاق المأسسة بعدم عقد جولة شتنبر.
وشجب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، "عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة".
واعتبرت قيادة المركزية النقابية أن "التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب".
وجدد المكتب التنفيذي "التأكيد على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين".
وطالب الحكومة ب"عقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة. ويعتبر أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم".
وقرر المكتب التنفيذي "خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب ويدعو كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة والحضور القوي في كل المبادرات التي ستعلنها الجبهة".
ودعا إلى "التعبئة المكثفة لحضور التجمعات الاحتجاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية".