حقوقيون يسجلون استمرار قمع حرية التعبير وينبهون إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين وكاشفي الفساد.
وسجلت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، باستياء وغضب شديدين، استهداف الصحافيين والنشطاء الذين ينتقدون السياسات العمومية، حيث يتم تلفيق التهم لهم وتعريضهم للمضايقات وقمع حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.

واستنكرت الجمعية استهداف الحركة الطلابية من خلال الاعتقالات والمتابعات المتواصلة في صفوف طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث طالت في الآونة الأخيرة 15 طالبًا بمدينة تازة، تتم متابعة 12 منهم في حالة سراح، وثلاثة طلبة، بينهم طالبة، في حالة اعتقال، فيما أُضيف مؤخرًا طالب جديد إلى قائمة المعتقلين. كما تم تعريض عضوين من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين للملاحقة القانونية، في انتهاك صارخ لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
وارتباطًا بالتضييق على النشطاء، استنكرت الجمعية المحاكمة الصورية لسعيد أيت مهدي، منسق تنسيقية متضرري زلزال الحوز، وثلاثة متابعين آخرين، مطالبة بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين. كما أدانت "الحكم الجائر والصوري" في حق نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية بسلا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية احتجاجهم المشروع ضد كارفور المدعم للكيان الصهيوني.
وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جدد حقوقيو الجمعية احتجاجهم على استمرار موجة الغلاء بشكل خطير، وخاصة استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، مما يزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود ويقلص قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية.
وتوقف البلاغ عند الجفاف الذي ضاعف من معاناة سكان البادية وأزماتهم، خارج أي اهتمام من طرف السلطات العمومية، وفي تجاهل تام للفوارق الطبقية والمجالية التي تزداد اتساعًا سنة بعد أخرى.
وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار ظاهرة نزع الأراضي من أصحابها الأصليين في مختلف مناطق المغرب، وذلك رغم ما يشكله ذلك من انتهاك لحق الملكية الجماعية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما سجلت أن تفويت أراضي الجموع يتم دون تعويض عادل للمعنيين، ما يجعلهم عرضة للتهجير القسري ويهدد سبل عيشهم. علما أن هذه الانتهاكات تساهم في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتضررة، خاصة الفلاحين والمجتمعات القروية، وتزيد من تعميق الفقر وعدم المساواة، وتعتبر إجراءات منافية للمواثيق الأممية وللتوصيات الصادرة من الأجهزة التعاقدية وللتقارير الصادرة عن خبراء المساطر الخاصة.
وارتباطًا بالتعليم، قالت الجمعية إن تسجيل المغرب في مراتب متأخرة في جودة التعليم والتعليم العالي والصحة والتنمية البشرية وغيرها في العديد من التقارير الدولية لسنة 2024 يشكل تراجعات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما نبهت إلى تقهقر وضعية المغرب في مؤشرات حرية الصحافة والحق في التعبير والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا مثل الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي، مؤكدة أن هذه التصنيفات تعكس فشل سياسات الدولة في معالجة القضايا الأساسية التي تمس حقوق المواطنين وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.