المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش يصدر بيانا بشأن أوضاع حقوق الإنسان بجهة مراكش

توقف المكتب الجهوي في اجتماعه يوم الأحد 2 يناير 2011 بمراكش على أوضاع حقوق الإنسان بالجهة، وسجل امتعاضه من الوضع المقلق والتراجع الملحوظ على مستوى الحقوق المدنية و السياسية، وتدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و استعرض ما تعانيه الجهة من خروقات وانتهاكات تمس الحقوق والحريات العامة، من اعتقالات ومحاكمات استهدفت العديد من الطلبة والنقابيين والصحفيين ومن تضييفات طالت نشطاء حقوق الإنسان بالجهة، في ظل:
استفحال التدبير السلطوي واللاديمقراطي للشأن المحلي ونزعة التحكم في الحياة السياسية في العديد من مناطق ومدن الجهة، بما استتبع ذلك من فساد وتبذير ونهب للمال العام وتجاوزات وخروقات، مما أثر على أوضاع حقوق الإنسان ومصالح المواطنين في مختلف المجالات في ظل غياب أي مراقبة أو محاسبة إدارية أو قضائية رغم تصاعد احتجاجات ونداءات المجتمع المدني الهيآت الديمقراطية.
ضعف المرافق والتجهيزات والبنيات الأساسية في العديد من المجالات، بل الخصاص المهول لعدد منها في الجهة، مما يؤثر سلبا على حقوق المواطنين في مجالات: الصحة، والتعليم، والربط الطرقي، والخدمات، سواء في البوادي أو المدن، كل ذلك في ظل وضع اقتصادي واجتماعي تتسع فيه رقعة الفقر والبطالة والأمية ويتعرض الآلاف من العمال والمأجورين للطرد والتسريح، وتحرم أغلبية الساكنة من الحق في العيش الكريم ومن تنمية حقيقية ومستدامة.
لذلك فإن المكتب الجهوي إذ يؤكد على انشغاله وقلقه الكبيرين ازاء أوضاع حقوق الإنسان بالجهة، يعلن للرأي العام ما يلي :
احتجاجه على حملة الاعتقالات والمحاكمات المتواصلة منذ مدة ضد مناضلي و نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمراكش، ويندد بأسلوب القمع والتضييق الذي ينهجه المسؤولون لمواجهة الحركة الطلابية، والأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين منهم، بعد محاكمات غابت فيها شروط المحاكمة العادلة، ويطالب المكتب الجهوي بإطلاق سراحهم و إيقاف الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية التي مازالت تستهدف العشرات من نشطاء الحركة الطلابية، كما يطالب بفتح حوار مسؤول مع الطلبة من أجل حل مشاكلهم المادية و المعنوية؛
يدعو بالمناسبة جميع مكونات الجامعة للدفاع عن حرمة هذا المرفق العمومي وصيانة مكانته كفضاء للتحصيل المعرفي والعلمي ولممارسة الحريات، وحفظ حق الطلبة في حياة نقابية سليمة ومواجهة كل أشكال التدخل الأمني و السلطوي في شؤون الجامعة؛
بخصوص الحق في التعليم ,يطالب المكتب الجهوي المسؤولين بالجهة باتخاذ تدابير وحلول مستعجلة لمواجهة مشكل الخصاص في الموارد البشرية في مختلف الأسلاك التعليمية بالعديد من مناطق الجهة وحماية حق الآلاف من التلاميذ في التعليم والتمدرس وتكافؤ الفرص.
وتحسين شروط و ظروف العمل بالمؤسسات التعليمية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، ووضع حد لبعض أشكال التدبير اللاديمقراطي لقضايا الشأن التعليمي، واحترام قواعد النزاهة و الشفافية و مبدأ المساواة و اللاتمييز .
يندد بالقمع و التضييق الذي تتعرض له الحريات النقابية للعمال والمأجورين، واستهداف الحق في الإضراب، ويعبر عن تضامنه مع الشغيلة التعليمية في ورزازات زاكورة ومختلف مناطق جهة سوس ماسة درعة ويحي عاليا نضالاتها البطولية خلال خوضها لمعركة الكرامة، كما يحتج على الأحكام الجائرة الصادرة ضد المناضلين النقابيين المنضويين تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات، ويدعو المسؤولين إلى احترام الحريات النقابية وحماية النقابيين من كل أشكال القمع والتعسف التي تطالهم أثناء قيامهم بنشاطهم العمومي.
يحتج بقوة ضد أساليب التضييق المنتهجة ضد نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الجهة بكل من مدن: الصويرة و أمزميز ... و يطالب بتمتيع فروع الجمعية و كل الهيآت الديمقراطية بالحق في استغلال القاعات العمومية، والحق في الاستفادة من الوسائل والإمكانيات المادية والمنح للقيام بأنشطتها المتعلقة بالدفاع والنهوض بحقوق الإنسان.
يستنكر الاعتقالات التي استهدفت عددا من مناضلي ومسئولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء على اثر دعمهم ومساندتهم للنضالات المواطنين من أجل الحق في السكن ; ويندد بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له محمد أبو النصر ويطالب بإطلاق سراح نور الدين الرياضي ورفاقه ووضع حد للمتابعات القضائية ضدهم.
يعبر عن قلقه من الاستمرار في المس بحرية الرأي والتعبير، عبر محاكمة مدير المسائية العربية، ولا يفوته التعبير عن تضامنه مع هذا المنبر الصحافي الالكتروني المدافع عن قضايا حقوق الإنسان بالجهة.
يطالب المسؤولين و السلطات الإدارية و القضائية بفتح تحقيق شامل في ما يتعرض له المال العام من تبدير و فساد ونهب في العديد من المجالس والجماعات المحلية، ويدعو لمحاسبة المتورطين في هذه الخروقات، ويعبر عن دعمه ومساندته للنضالات التي تخوضها العديد من فروع الجمعية بالجهة إلى جانب الهيآت الديمقراطية في هذا الشأن بكل من: مراكش، وقلعة السراغنة، وآسفي، وورزازات...
يتضامن مع ضحايا الفياضانات التي عرفتها أسفي .. ويطالب المسؤولين بتعويض المتضررين، باتخاذ تدابير كفيلة بتمتيع المواطنين بالجهة بالحق في السكن ونهج سياسة عمومية في مجال التعمير والسكن تضع حدا لمختلف الاختلالات والتجاوزات والمضاربات والارتفاع المهول لأثمنه العقار.
كما يعبر عن تضامنه مع ساكنة تنغير في مواجهة التهميش والإقصاء والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحتج على نهج المسؤولين أسلوب المقاربة الأمنية وحملة الاعتقالات العشوائية والمتابعات القضائية التي طالت عددا من المواطنين، ويدعو إلى رفع التهميش على العديد من مناطق الجنوب وضمان حقها في التنمية والاستفادة من ثرواتها وخيراتها...
المكتب الجهوي للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة مراكش